تعيش المنطقة في مرحلة حساسة تتسم بالاضطرابات والتوترات المتزايدة، مما يفرض على مصر تعزيز موقفها في مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد استقرارها، لذلك، كان من الضروري أن تكون قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية في مقدمة أولويات الحوار الوطني الذي يشهده البلد حاليًا، فهو ليس مجرد مفهوم عابر بل هو ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام للشعب المصري.

تستدعي الأوضاع الإقليمية والدولية المتغيرة إعادة تقييم السياسات والقرارات المتعلقة بالأمن القومي، وهو ما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مائدة الإفطار التي تزامنت مع تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، ويعكس إدراج هذه القضايا كأولوية في فعاليات الحوار الوطني الوعي العميق بأهمية الأمن القومي في كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية.

التحديات التي تواجه مصر تشمل صراعات إقليمية، وأزمات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الوطني، ومن هنا، يجب أن يتبنى الحوار الوطني رؤية شاملة تتضمن جميع الفئات السياسية والمجتمعية، بما فيها الشباب، لتعزيز الجبهة الداخلية، لا يمكن أن تنجح أي استراتيجية للأمن القومي دون مشاركة فعالة من كافة أطياف المجتمع.

يتطلب حماية الأمن القومي تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات المعنية، حيث يُعتبر هذا التنسيق ركيزة أساسية في تطوير رؤية استراتيجية شاملة للأمن القومي، يساهم هذا التعاون في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات المحتملة من خلال وضع استراتيجيات استباقية تضمن الأمن والاستقرار، كما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، مما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

إن الحوار الوطني حول الأمن القومي ليس مجرد نقاش بل هو خطوة ضرورية لوضع أسس واضحة لمستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا، يجب أن تركز المناقشات على كيفية بناء مجتمع يتمتع بالوعي الأمني، حيث يكون كل فرد مسؤولاً عن المساهمة في تعزيز الأمن القومي، وهي أمانة تقع على عاتق الجميع، لذا، يجب أن يتعاون الجميع من أجل مصر أكثر أمانًا واستقرارًا.