في 14 فبراير 2023 ، أعلنت الحكومة المصرية عن تغيير اسم وزارة القوى العاملة المصرية وبحسب البيانات الرسمية والتقارير الإعلامية ، تم تغيير اسم الوزارة ليشمل مهمة وأهداف أوسع وأكثر دقة ستطلق على وزارة القوى العاملة الجديدة اسم “وزارة القوى العاملة والهجرة” التي ستركز برامجها واستراتيجياتها على دعم العمالة المصرية في الخارج وتعزيز جهود الحكومة للانتقال إلى الاقتصاد العالمي الجديد.
في السنوات الماضية ، اتخذت وزارة القوى العاملة خطوات عملية لتوفير فرص عمل للشعب المصري ، بما في ذلك توفير الدعم اللازم للشركات والمشاريع التي ترغب في زيادة توظيفهم وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات. ولكن مع زيادة عدد المصريين العاملين في الخارج (المقدر بأكثر من 9 ملايين) ، تحتاج الحكومة المصرية إلى وضع خطط جديدة لتعزيز قطاع الهجرة والتوظيف.
في هذا السياق ، ستدرج وزارة القوى العاملة والهجرة برامج تدريبية للشباب المصري لدعم التحول الرقمي والتقني وتعليمهم مهارات جديدة ومتجددة كما سيتم تعزيز جهود الوزارة في تسهيل وتبسيط وتوفير الرعاية اللازمة للمصريين العاملين في الخارج.
تمثل وزارة القوى العاملة الجديدة تحولا استراتيجيا هاما في سياسة الحكومة وتحولا كبيرا نحو تعزيز القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية الشاملة في مصر جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث عن الموضوع في اجتماعات المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي وأعرب عن أهمية تطوير الخدمات والبنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.
بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن يساعد هذا التغيير في توسيع نطاق التعاون الدولي بشأن قضايا المهاجرين واللاجئين ، وتحسين التواصل بين أصحاب المصلحة ، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين الذين يعيشون في الخارج.
ونتيجة لذلك ، فإن إعادة تسمية وزارة القوى العاملة المصرية إلى وزارة القوى العاملة والهجرة يعد خطوة حاسمة تعكس التزام الحكومة المصرية بالتنمية الشاملة وتطوير القطاعات الحيوية سيعزز هذا التغيير الجهود المبذولة لتقديم الدعم اللازم للعمال المصريين والمصريين بالخارج ولتحقيق أهداف مهمة لتنمية الاقتصاد المصري. بالعربية
