تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لتحديد سعر العائد على الإيداع والإقراض، واتفق المصرفيون حول أن التوقع الأقرب هو تثبيت سعر الفائدة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يمر بها العالم، في الوقت الراهن، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم المحلي.

توقعات المصرفيون

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي أحمد شوقي، إن لجنة السياسة النقدية تسعى إلى مراقبة الأسواق والأوضاع الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تدفع لجنة السياسات إلى توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة بالاجتماع المقبل في 17/10/2024 والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير.

وأوضح أن أبرز أسباب توجه لجنة السياسات النقدية للإبقاء على أسعار الفائدة في استمرار ارتفاع التضخم والذي شهد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% بنهاية سبتمبر ليصل معدل التضخم العام إلى 26.4% مقارنة 26.2% لشهر أغسطس الماضي، وهو ما يعكس أثر رفع أسعار الفائدة لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في احتواء التضخم بشكل جزئي والذي يشير الي امكانية تعديل اللجنة مستهدفاتها بنهاية 2025 للوصول الي رقم احادي في ظل التحديات الخارجية، فضلًا عن الحفاظ على استمرارية جاذبية أدوات الدين بعد خروج حوالي 800 مليون دولار من الأموال الساخنة كأحد الموارد الثانوية للعملات الأجنبية. واستمرارية تحقيقها لمعدلات عائد إيجابية بعد خصم معدل الضريبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، كما أن معدلات العائد الحالية للأوعية الادخارية في القطاع المصرفي بالجنيه المصري تحقق معدل عائد حقيقي بعد خصم معدلات التضخم الحالية والتي بدورها تساهم في الحفاظ على ودائع القطاع المصرفي المصري.

وأشار إلى أن استخدام السياسة النقدية لأدواتها والتي تركز بشكل رئيس على احتواء التضخم لن تتمكن بشكل مباشر من الوصول بمعدلات التضخم لمستوياتها المستهدفة الا بمساندة أدوات السياسة المالية والتي بدء السعي نحو تطبيقها كالحوافز للمستثمرين والضرائب والجمارك وخفض فاتورة الاستيراد والتي تؤثر في استمرارية الفجوة بالميزان التجاري بميزان المدفوعات.

من جانبه، قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة الأسبوع الجاري، لعدة أسباب أهمها أن معدلات التضخم المسجلة الآن مازالت بعيدة جدًا عن مستهدفاتها الموضوعة 7% زائد أو ناقص 2%، والمخاطر الجيوسياسية والجيوجغرافية الجديدة والقديمة المتجددة، والمشتعلة في منطقة الشرق الأوسط بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من ناحية، وإيران وإسرائيل من ناحية أخرى، ولبنان وإسرائيل من ناحية ثالثة، ونحن في قلب وبؤرة هذا الصراع، وفي حال تمددها وتوسع أطرافها فمن المؤكد أن يكون لها تداعيات على خطوط الإمداد وبالتالي ارتفاع الأسعار.