قال هيثم الجندي، محلل أسواق المال، إن التحركات التي تقوم بها الصين حول السياسة النقدية تكتسب ضرورة ملحة لمواجهة تحديات كبيرة، سواء كانت الأزمة العقارية المستمرة لعامها الرابع، أو الانكماش المتواصل في الأسعار الذي يتسبب في تداعيات خطيرة على الاقتصاد الصيني وحظوظه المستقبلية، مؤكدًا أن الجديد هذه المرة أن التحفيز الذي أعلنت عنه الصين أو بدأت في اتخاذ خطوات لتطبيقه يتحرك على مسارين، مسار للسياسة النقدية ومسار للسياسة المالية.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج “المراقب”، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه بالنسبة لمسار السياسة النقدية، فقد اتضحت ملامحه في الأول من سبتمبر عندما خرج محافظ البنك المركزي الصيني ليكشف عن مجموعة متنوعة من إجراءات التحفيز النقدي، مشيرًا إلى أن من بين هذه الإجراءات خفض أسعار الفائدة قصيرة ومتوسطة الأجل، وخفض الفوائد على الرهون العقارية، وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، مما أتاح ما يقارب تريليون يوان لتعزيز الإقراض وإنعاش الإنفاق الداخلي. 

وتابع، أنه تم تقديم حزمة لتمويل البورصة الصينية، مما ساعدها على تحقيق مكاسب غير مسبوقة خلال خمس جلسات، ارتفعت البورصة الصينية بأكثر من 25% قبل أن تشهد الصين عطلة لمدة أسبوع كامل بمناسبة "الأسبوع الذهبي" أو العيد الوطني.

إجراءات جديدة تتعلق بالسياسة المالية

وأشار، إلى أنه بالنسبة للسياسة المالية، فإنه بعد يومين من إعلان البنك المركزي عن إجراءاته التحفيزية، أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في 26 سبتمبر بيانًا أشار إلى الحاجة الملحة لتحقيق مستهدف النمو لهذا العام، والذي يبلغ حوالي 5%، ووقف التدهور في السوق العقارية، مؤكدًا أن الأسواق تشهد حالة من التأهب والترقب، حيث تتوقع حزمة مالية جديدة، وسط تكهنات حول حجمها.