belbalady.net فى الوقت الذى  تستنزف  فيه  مصانع  الدرفلة المصرية  ذات  الاستثمارات  الضعيفة ملايين  الدولارات سنويا  في استيراد  منتج  البليت  شبه  النهائي بإعفاء  جمركي كامل دون  تحقيق  أي استفادة للخزانة العامة للدولة نجد  دولة  الجزائر تقوم  بحظر  استيراد بعض منتجات الصلب لحماية  صناعتها  الوطنية، وعدم استنزاف  موارد  الجزائر  من  النقد  الأجنبي في  الاستيراد ، مع  العلم  أن  الجزائر تأتي  على رأس  قائمة  الدول  العربية والشرق  أوسطية  التي   لا  يوجد   عليها  ديون  خارجية   لأى  مؤسسة  تمويل  دولية، أو من الدول  المقرضة.

كانت  الجمعية الوطنية الجزائرية للبنوك  قد  تلقت برقية من طرف السكرتير العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات تطلب من البنوك عدم الموافقة على طلبات التوطين البنكية المرتبطة باستيراد بعض منتجات الصلب المعدة لإعادة البيع أو للتصنيع.

وأشارت البرقية إلى أن عمليات استيراد هذه المنتجات التي تم تحديدها قبل تاريخ توقيع هذه المراسلة، تكون مبررة بتوطين بنكي أو مستند شحن ولا تتأثر بقرار الحظر.

ودعت الجهة ذاتها، جميع المعنيين إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار

يذكر  أن الجزائر شرعت مؤخرا في تصدير منتجات الصلب التي كانت تستوردها منذ 3 إلى 4 سنوات.

وشدد وزير الصناعة علي عون، على ضرورة الخروج النهائي من مرحلة خطورة الرجوع للاستيراد.

وفى  مصر  تواصل  مصانع  الدرفلة استيراد  البليت وهو منتج  نصف  نهائى بكميات  ضخمة عبر  عدة موانئء  مصرية أهمها  الدخيلة معفاة تماما  من  الجمارك  بملايين  الدولارات  رغم  أن  إنتاج  مصر  من  البليت  يصل  إلى أكثر  من 2.5 مليون  طن  وهى  كميات  تكفى  احتياجات  المصانع  وقابلة للزيادة. 

تأتى  هذه  الكميات  المستوردة  إلى  مصر  بإغراق  سعرى  وكمي  دون  تدخل   وزارة  المالية  أو  الاستثمار  والتجارة، خاصة  أن  البليت  المستورد لا  يعد  في تصنيف  صناعة  الصلب مستلزم  إنتاج، بل  منتج  نصف  نهائي   يستحق  أن  يتم  فرض  رسوم  جمركية  عليه  كما يحدث  فى  الولايات  المتحده  الأمريكية والتى  تفرض  رسوم  جمركية  عليه  نسبتها  25%.

كما  تفرض  تركيا  17% كتعريفة  جمركية  على البليت المستورد،  والمملكة العربية السعودية 12% ، والجزائر 11%، وفيتنام 10% وجنوب  إفريقيا 10%، وتفرض   الدول   هذه  الرسوم  الجمركية  رغم  أنها  تمتلك  اقتصاديات  وموارد  متنوعة من النقد  الأجنبي، وتهدف  فى المقام  الأول  من  فرض  هذه  الرسوم  إلى  حماية  الإسثثمارات  الضخمه  فى صناعة  الصلب .