belbalady.net  

علمت «الوفد» أن عدد المذكرات الخاصة بالمخالفات والتلاعبات المرسلة من البورصة إلى الرقابة المالية خلال 7 شهور الماضية وصلت إلى 50 حالة.

كما علمت «الوفد» أن هذه الحالات حصيلة عمل البورصة طوال الأشهر القليلة الماضية، حيث تم رصد المخالفات والتلاعبات، وتم إرسالها للرقابة المالية لاستكمال دورها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر مجموعة من الإجراءات المهمة، فى مقدمتها عمليات التفتيش.

قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن مثل هذه الإجراءات تتم بصورة يومية بالبورصة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار للسوق، وحماية أموال المستثمرين.

أضافت المصادر أن دور الرقابة المالية يقوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، والذى يبدأ بعد قيام البورصة بالرصد والفحص وإثبات هذه المخالفات، ثم يتم إرسالها إلى الرقابة المالية التى تستكمل عملها من خلال إدارة التفتيش، واتخاذ ما يلزم نحو المخالفين حال إثباتها.

يشار إلى أن قضايا التلاعبات فى المحاكم الاقتصادية شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا بنسبة تصل إلى 40%، وذلك نتيجة تبنى الرقابة المالية مبدأ الرقابة المتدرجة بداية من فحص القوائم والتقارير المالية، والاطلاع على الشكاوى وذلك كأساس للقيام بعمليات التفتيش على الشركات المالية غير المصرفية وحال استبيان وجود شبهات يتم إعداد مذكرات وعرضها على اللجان المختصة فى هذا الشأن بالهيئة العامة للرقابة المالية وهى لجنة البت فى المخالفات وتحريك الدعاوى والتصالحات.

يذكر أن الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد تحرص على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق كونه على رأس الأولويات، بالتأكيد على نزاهة الأسواق وضمان وجود معاملة عادلة لكافة المتعاملين.. يشار إلى أن محمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية عن قطاع سوق المال.