" تركتني ورفضت الرجوع إلي مسكن الزوجية، وابتزتني لسداد  1.8 مليون جنيه كتعويض لها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنوينة، وحرمانها لي من رؤية أولادي، بخلاف إلزامي بنفقاتها وعائلتها وعيشهم علي حسابي طوال 14 شهر-مدة غيابها عن منزل الزوجية-".. كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية وحضانتها بعد تخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية.

وتابع الزوج:" زوجتي كل ما يهمها ما تتحصل به من نفقات، حرمتني من رؤية أطفالي، ورفضت الطلاق ودياً بسبب طمعها في المزيد من المبالغ المالية، وتهديدها لي حال تطليقي لها بالرجوع علي بقضايا الحبس والحصول على نفقة العدة والمتعة وحبسي بتهمة التبديد".

وأكد:" شهرت بي وتحايلت لإثبات إساءتي لها بالاتهامات الكيدية ودمرت حياتي، بخلاف هجرها لي، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وامتناعها عن تنفيذ كل الحلول الودية التي تقدمت بها، وحرماني من حقي الطبيعي كأب، وطالبتني مؤخراً بزيادة مبلغ النفقة، وواصلت الإساءة إلى، وتشهيرها بسمعتي".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.