التنمية التكاملية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

احدث الاخبار من خلال موقع الخليج برس , التنمية التكاملية, اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:22 مساءً

"التنمية التكاملية" مهارات التأثير المباشر وغير المباشر الوثيقة بمبادئ وقيم ومعايير تواصل المجتمعات البشرية، تُعد الضامن الكفء لترسيخ مفاهيم التقبل المجتمعي والتكامل النفعي، والتألف الروحي، والتأخي الأخلاقي، والتعاون السلوكي، في إطار النظرة الشمولية الكونية، بأن الناس تتبادل المنافع من حيث لا تشعر، بما في ذلك منجزات التنمية ضمن تصور عام أن البرامج التنموية، تتعدى مفهوم نطاق المحلية لتشمل منظومة متكاملة عبر الوطنية للمحيط الاقليمي والدولي، في إطار نظرة عامة لشبكات الاتصالات والطرق والنقل والمواصلات، والتجارة، وتبادل المصالح والخدمات، وكأنها تأخذ شكل المنظومة المترابطة التي تتصل وتتواصل بين الدول والأمم والشعوب، في إطار علاقات تلقائية جُلها إيجابي يُجسد نموذج الإنسان السوي الساعي لاستمرار نمو وازدهار حياة الناس بإعتباره جزء منهم ينتفع بما ينتفعون به، ويتضرر بما يلحق بهم من ضرر، ضمن المنظومة البشرية القصرية التي لا خيار له فيها.

الإنسان يكاد هو الكائن الحي الوحيد الذي يسعى دائمًا للترقي، وتطوير سبل عيشه ونُظم حياته، في صياغات متعددة، ونماذج مختلفة أبرزها نموذج "التنمية".

البرامج والانجازات  التنموية كل معطياتها يُعد ضمانًا أصيلًا لرغد عيش الناس، ومحققًا، للسلام المجتمعي، والسِّلم الدولي.  وضامنًا للنهوض الحضاري الذي ينسحب على شتى مجالات الحياة الإنتاجية والخدمية، ومهارات التخطيط والدعم والمساعدات والإعانات، ومشاركة الأخرين في ما يتعرضون له من كوارث وأزمات بما يعكس حقيقة تُجسد مفهوم التنمية التكاملية في واقعها بين بني البشر.

لكن جوهر التنمية التكاملية في فهم قيمة عوائدها الكلية التي تنسحب على كل الناس إذا ما عرفت البشرية قيمة مكتسباتها.   النمو الحضاري والاقتصادي،  والنشاط الاستثماري في شتى المجالات يبني قواعد أنماط مجالات الإنتاج والخدمات، ويزيد فرص المصنعين، والموردين، والمسوقين، والمصدرين داخليًا وخارجيًا على أُسس من التشارك المرن الذي يؤسس لأمان تكاملي لم يكن مستهدف، بما يرفع من كفاءة النظام الانتاجي والخدمي العالمي المترابط في كليته. كما يستثمر في معطى التنافسية الساعية لتوسيع مجالات وقنوات تبادل العلوم والمعارف والمنافع والتجارب والخبرات والتدريب والتطوير، والانتاج السلعي، والخدمي، ومنافذ التجارة والكسب، باستقطاب قوى بشرية جديدة، وتطوير قدرات الموجود منها في إطار مفهوم تعظيم المنفعة التي يسعى إليها الجميع. 

 نمط سلوك الناس تحركه المنفعة واللذة والرغبة في مزيد من رغد العيش، وزيادة فرص الترقي والتحضر، والقيمة الاجتماعية، وتحقيق الذات، والتميز والريادة.

مع أن التنمية التكاملية تنطوي على  إحتياجات ومتطلبات وتطلعات وأمال الناس، وما هو أبعد من ذلك، إلا أن طغيان الإنسان وبغيه يُعيق تقدمها، ويُدمر منجزاتها التي بُنيت عبر محطات زمانية ومكانية متعددة، وذلك بتعميق الفتن، وإشعال الحروب، وقهر الشعوب، بسفك الدماء، وابتزاز الثروات، وسلب المقدرات، واحتلال الأرض، وبإحلال الظلم محل العدل، والبطش بدل التوافق، والعنف مكان السلم،  والباطل عوضًا عن الحق، ليحل الدمار، ويزداد التخلف،  وينتشر البؤس، ويتعمق الشقاء.   نتيجة لذلك فقد اختلت أسس التنمية التكاملية التي ترفع البناء، وتضمن النمو، وتنمي التحضر. 

يتباهى العالم بهيئات ومنظمات ومؤسسات وكيانات عدلية وحقوقية مدنية وإنسانية، وحتى حيوانية، وأخرى بيئية،  لكن التنمية التكاملية التي تخدم أهداف كل الأمم والدول والشعوب، لم يطالها ذاك الاهتمام، الذي يجعل لها "منظمة دولية" تُعنى بالتنمية، تحميها من العبث والتدمير والخراب وهي أحق بذلك.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق