نشرت الصحفة الرسمية للحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إجابات على عدة تساؤلات حول قضية الدعم.

وأشار الحوار الوطني، إلى أن مشكلة الدعم في مصر تعد واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة منذ سنوات، إذ أنها من أهم أولويات القضايا كونها ترتبط بشكل وثيق باحتياجات المواطن وخصوصًا الفئات الأولى بالرعاية. 

ولفت الحوار الوطني، إلى أنه في إطار حرص الحوار الوطني على تعزيز الوعي المجتمعي بكل تفاصيل قضية الدعم، يجيب الحوار الوطني على عدة تساؤلات تشغل الرأي العام وتلامس نبض الشارع.

وتضمنت الأسئلة التالي:

-كيف يمكن أن يؤثر الدعم النقدى على التضخم؟

يتوقف تأثير الدعم النقدى على التضخم على كيفية التطبيق وآليات التنفيذ المقترحة للدعم النقدى فإنه من ناحية أن أتاحت الدولة الدعم النقدى للأفراد بصورة مباشرة سيؤدى – بالطبع- إلى خلق موجة تضخمية وزيادة الطلب على السلع، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المختلفة ولكن يوجد العديد من الحلول المقترحة لتطبيق الدعم النقدى بصورة أفضل وأقل تأثيرًا على التضخم.

إتاحة مبلغ الدعم النقدى في صورة بطاقة ائتمانية

وأشارت الى أن يتم إتاحة مبلغ الدعم النقدى في صورة بطاقة ائتمانية خاصة بمشتريات سلع محددة وخدمات أساسية معينة من أماكن متعاقد عليها مسبقا من جانب الدولة وبالتالي، يضمن للدولة مراقبة أوجه الإنفاق وضمان عدم تسرب مبلغ الدعم في أوجه صرف غير مخصصة لها، ويضمن هذا المقترح السيطرة الفعلية للدولة على الأسواق ومراقبة توافر السلع الأساسية وبالتالي يضمن للدولة السيطرة على مستويات التضخم.

-هل يوجد قطاعات أو مجموعات تستفيد أكثر من الدعم العيني موازنة بالدعم النقدي؟

واجابت ادارة الحوار انه يعتبر وجود الدعم العيني للسلع الأساسية شيئا حيويا بالنسبة للأسر الأكثر احتياجًا وذلك لانها الأكثر انفاقا على الغذاء والسلع الأساسية طبقا لـ"قانون أنجل، وهرم ماسلو"، حيث يمثل الإنفاق على السلع الأساسية أولوية قصوي لهذه الأسر خصوصًا رغيف الخبز.

ولكن من وجهة نظر أخرى، فإن وجود الدعم العيني يؤدي إلى طول حلقة الإمداد والتموين، وبالتالي ضعف الرقابة، حيث يصل الهدر فى بعض السلع إلى ٣٠%، طبقًا لبعض الاحصائيات بالإضافة إلى المخابز والمنافذ التموينية والتي من الممكن أن تتلاعب بالسلع التموينية، وبالتالي يكون سوقًا سوداء لتلك السلع.