أعلنت محافظة الإسماعيلية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك أسعار البنزين والسولار، 

وقال اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة. 

وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار،حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح ١٣.٧٥ جنيهاً لسعر لتر بنزين ٨٠ بدلا من ١٢.٢٥، و١٥.٢٥ جنيها بدلا من ١٣.٧٥ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٢، و١٧ جنيهًا لسعر لتر بنزين ٩٥ بدلا من١٥ جنيها، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى ١٣.٥٠ جنيهًا بدلًا من ١١.٥٠ جنيها بينما ارتفع سعر لتر غاز السيارات الي ٧ جنيهات بدلا من ٦.٥ جنيها.

ووجه محافظ الإسماعيلية مدير عام المواقف، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع استيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير وعدد الركاب يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، والمتابعة الميدانية؛ لتكثيف الحملات المرورية على مواقف السرفيس، ومواقف سيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، وكافة الطرق، للتأكد من انتظام العمل، وتطبيق التعريفة الجديدة، والتزام السائقين بخطوط السير وعدد الركاب، مشددًا على عدم التهاون مع المتلاعبين بالتعريفة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة الأعباء على كاهل المواطنين.

وشدَّد المحافظ على مسئولي التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن، وجميع الإدارات الفرعية، بتكثيف حملات الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار للمواد البترولية بعد زيادة الأسعار أو استغلال المواطنين بأي صورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل