على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود إلا أن الواقع يكشف أن الحكومة المصرية تتجه فعليًا نحو تعزيز استقرار السوق وتحسين الأوضاع الاقتصادية من خلال دعم أسعاره، وهو ما تثبته الأرقام والحقائق على أرض الواقع، حيث شهد دعم الوقود في العام المالي 2023-2024 زيادة ملحوظة.

وفي السياق يرصد "الدستور" خطوات استراتيجية الدولة للتكيف مع التحديات المالية بما في ذلك رفع أسعار الوقود بهدف مواكبة المتغيرات العالمية.

زيادة دعم الوقود

كشف وزير المالية أحمد كجوك، ارتفاع دعم الوقود بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 165 مليار جنيه "3.35 مليار دولار"، ويعكس هذا الارتفاع التزام الحكومة بمساندة المواطنين، حيث بلغ دعم المواد الغذائية 133 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي.

تغييرات الأسعار

وفي سياق تحسين كفاءة السوق، أقرّت الحكومة رفع أسعار الوقود والخبز، كجزء من التزاماتها تجاه برنامج قرض صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، اعتبارًا من 18 أكتوبر 2024، وقد أصبحت الأسعار الجديدة كالتالي:

بنزين 95: 17.00 جنيه/لتر

بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر

بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر

السولار: 13.50 جنيه/لتر

الكيروسين: 13.50 جنيه/لتر

المازوت (للصناعات): 9500 جنيه/طن

غاز تموين السيارات: 7.00 جنيه/م³

مقارنة السعر المحلي بالأسعار العالمية

ووفقًا لبيانات "جلوبال بترول برايسفثد" في 14 أكتوبر 2024، بلغ متوسط سعر البنزين عالميًا 1.27 دولار أمريكي للتر. يظهر أن سعر بنزين 95 في مصر (حوالي 0.54 دولار) يقل بشكل كبير عن السعر العالمي، بينما يعد سعر بنزين 80 (حوالي 0.44 دولار) هو الأكثر تنافسية.

العوامل المؤثرة في الأسعار

تتأثر أسعار الوقود بعدة عوامل، منها الدعم الحكومي والضرائب المفروضة، علمًا بأن الدول التي تنتج النفط محليًا عادة ما تستفيد من تكاليف أقل، مما يؤثر إيجابًا على أسعارها.

وتعكس جهود الحكومة المصرية في دعم أسعار الوقود التزامها بمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومن خلال هذه السياسات، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين توفير الدعم الضروري واستقرار السوق، رغم الضغوطات الاقتصادية المتزايدة.