فى مطلع عام ٢٠١٩؛ أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة»، بهدف النهوض بمستوى معيشة الإنسان فى الريف المصرى بشكل عام، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية، بالتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتهدف المؤسسة إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم، ولأول مرة على مستوى العمل العام، اجتمع أكثر من ٢٠ وزارة وهيئة و٢٣ منظمة مجتمع مدنى، لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق، وبسواعد الشباب المصرى المتطوع للعمل الخيرى والتنموى.

تعزيز الحماية الاجتماعية

حيث تمثلت مرتكزات المبادرة فى تضافر جهود الدولة مع خبرة مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المجتمعات المحلية فى إحداث التحسن النوعى فى معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد السواء، إضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، وتوزيع مكاسب التنمية بشكل عادل، بجانب توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وتمثلت المبادئ الأساسية للمبادرة من خلال الشفافية فى تداول المعلومات، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام والتعهد لكل شريك للقيام بدوره وفق منهجية العمل ومعايير الخدمات، مع دعم اللا مركزية، عن طريق تفويض السلطة وإتاحة قدر أكبر من المرونة، وتقريب المسافة بين مستويات اتخاذ القرار، كذلك النزاهة فى أداء الخدمة لمستحقيها، لتحقيق الثقة المتبادلة بين كل الجهات الشريكة والشباب المتطوع للعمل، وتحقيق التوازن بين تقديم التدخلات الخدمية والتدخلات التنموية والإنتاجية.

معايير تقديم الدعم

وتضع المبادرة، التى تستهدف نحو ٤٥٨٤ قرية بتكلفة تقديرية ٧٠٠ مليار جنيه، عدة معايير لاختيار القرى والمراكز المستهدفة، من بينها نسبة فقراء المركز من إجمالى السكان، وأن يكون عدد القرى التى تزيد فيها نسبة الفقر على ٥٥٪ فى المركز، والقرى التى تشهد هجرة غير شرعية لأبنائها أو ما يسمى «قرى مراكب النجاة»، ووفق نسبة الأميين الأفراد الذين عمرهم ١٥ عامًا أو أكثر، ونسبة الأسر التى تعولها إناث «معدل الإعالة»، ونسبة الأسر المحرومة من شبكة مياه عامة، ونسبة الأسر المحرومة من الاتصال بشبكة عامة للصرف الصحى.