أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مُقترح مجلس الوزراء بشأن آلية تمويل الاستثمار في دول حوض النيل.

وقال إن المقترح يهدف لدعم المشروعات التنموية بدول حوض النيل، وهو مايعكس حرص الحكومة على تعزيز العلاقات مع إفريقيا.

وأكد أن تعزيز العلاقات مع القارة السمراء أحد أهم أولويات الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن مصر تحمل على عهاتقها مسؤولية تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تلبي طموحات القارة.

فرص جيدة للاستثمار

وقال "محسب"، إن التحركات النشطة التي تقوم بها القيادة السياسية ضرورة مُلحة لدعم المصالح المصرية في القارة الأفريقية، وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، من خلال الشركات المصرية التي تتمتع بسمعة طيبة داخل القارة نظرا لما تمتلكه من خبرات في مجال البنية التحتية، مؤكدا أن مصر لديها فرص جيدة للاستثمار مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة.

دعم التعاون الفني مع الدول الأفريقية

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ستلعب دورا مهما في دعم التعاون الفني مع الدول الأفريقية، وما تحظى به من خبرات متراكمة في هذا الصدد، مؤكدا على ضرورة دراسة السوق الأفريقية بشكل جيد من أجل تحديد احتياجاته بشكل دقيق، بالإضافة إلى النظر في إرسال وفود إلى الدول الأفريقية لدراسة المشروعات التي تحتل أولوية بالنسبة لها والعمل على تنفيذها، فضلا عن البحث عن توسيع خطوط الطيران إلى عدد من الدول الأفريقية، فضلًا عن تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية في مجال الطيران المدني.

إقامة شراكات تنموية متوازنة  وشاملة

وشدد النائب أيمن محسب، على أن القارة الأفريقية  تُمثل بعدًا رئيسًا في توجهات واهتمامات السياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات في مقدمتها الأمن القومي والمصالح المصرية، وأبعاد العلاقات التاريخية، والروابط الجغرافية، وهُوية مصر الأفريقية، لذلك ترتكز الرؤية  المصرية تجاه القارة الأفريقية على رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة والمستويات الثنائية والإقليمية والقارية والدولية، وأهمية العمل الجماعي الأفريقي، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا  2063.