أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن أن تعديل أسعار الوقود الذي تم خلال الساعات الماضية كان ضرورة حتمية لاستعادة الاستقرار في أسعار المواد البترولية والدعم الحكومي. 

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "ten"، إلى أن مصر كانت قد حققت استقرارًا في أسعار المواد البترولية في عام 2021، إلا أن التحديات الدولية أدت إلى اختلال هذا الاستقرار، وأضاف أن الحكومة تعمل على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي وترشيد الدعم من خلال رفع تدريجي لأسعار الوقود حتى نهاية عام 2025، ما يتيح للمواطنين فرصة للتكيف مع هذه الزيادات.

وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد على أن الدولة لن ترفع أسعار الوقود لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وهو ما سيساهم في خفض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة إلى أقل من 10%.