أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل الاسترشادي القومي الثامن لترشيد استخدام مضادات الميكروبات، تحت عنوان "National Guidance for the Rational Use of Duplicate Antimicrobial Therapy".  يهدف هذا الدليل إلى تعزيز الاستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات، خاصة من مجموعة بيتا لاكتام ذات المجال المتكرر، ويوفر إرشادات واضحة حول كيفية استخدام المضادات الحيوية في علاج البكتيريا الهوائية وبكتيريا السيدوموناس، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء، كما يقدم الدليل رسائل مختصرة وموجهة لترشيد استخدام هذه الفئة من الأدوية.

ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتطوير الخدمات الصيدلية المقدمة للمرضى، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للأدوية، وخاصة مضادات الميكروبات، بما يضمن أعلى مستويات الرعاية الصحية وسلامة المرضى. كما يسعى الدليل إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للأدوية وفقًا للمرجعيات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمهنة الصيدلة.

وفي ظل تزايد التحديات العالمية الناجمة عن مقاومة مضادات الميكروبات، يعد هذا الدليل خطوة مهمة في مواجهة هذه الظاهرة، حيث يساهم في ترشيد استهلاك الأدوية وتقليل مخاطر مقاومة البكتيريا، مما ينعكس إيجابيًا على صحة الأفراد والمجتمع بشكل عام. 

وكانت قد أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص حول الإجراءات التنظيمية المعتمدة من المجلس التنسيقي الدولي (ICH)، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2024. نظّم البرنامج مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة أكثر من 300 متدرب يمثلون 60 شركة من شركات صناعة الدواء المصرية.

البرنامج التدريبي تناول جوانب متعددة من تطوير الأدوية وفق معايير ICH، شملت الإجراءات التحليلية، الجودة من خلال التصميم، التجارب السريرية، واليقظة الدوائية. كما ناقش موضوعات مهمة مثل معايير التحقق، استراتيجيات التحكم، إدارة المخاطر، والامتثال للإجراءات التنظيمية. تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المصنعة محليًا، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

يأتي هذا البرنامج ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في شركات الأدوية، وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال صناعة الدواء، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة لتحقيق تطور مستدام في هذا القطاع. وتندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معايير الجودة العالمية في مختلف المجالات.