أقام زوج دعوى تخفيض نفقات، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد 90 ألف جنيه، بعد نشوب خلافات بينه وزوجته طوال العامين الماضيين، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد الزوج:" دمرت حياتى، وحرمتنى من أبنائى، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة".

وأكد الزوج: "سرقت أموالى، وشهرت بى أمام الأهل والجيران وزملائى بالعمل، ولاحقتنى بدعوى طلاق للضرر رغم إساءتها ضدى وهجرتنى، وطالبت بحقوق غير مسجلة بعقد الزواج لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بى، لأعيش فى جحيم بسبب جنونها وتصرفاتها وتعنتها ورفضها رؤيتى للأطفال".

وتابع:" رفضت عرضى للوساطة وعقد الصلح والتنازل عن الدعاوى، وأهانتنى وتعدت على بالضرب المبرح، ومنعت أولادى من التواصل معى، وتحايلت بالشهود للإضرار بى وإلحاق الأذى بى، ولاحقتنى بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".