أصدر خالد البلشي، نقيب الصحفيين بيانا بشأن ما يدور من نقاشات بين أوساط الصحفيين حول تفعيل مواد القانون الخاصة بجدول قيد المنتسبين بالنقابة.

وقال البلشي: القرار الأخير لمجلس النقابة بتفعيل المادة (12) في قانون النقابة، ووضع لائحة للقيد، أتحمل المسئولية الكاملة عنه.

وأوضح: أرى ضرورة مد الحماية القانونية لجميع ممارسي المهنة الحقيقيين عبر قواعد صارمة تصيغها الجمعية العمومية لسد الأبواب أمام منتحلي الصفة، والمتاجرين بالعضوية، 
 

تفعيل النص كاملًا بفتح باب القيد لن يتم إلا بحضور الجمعية العمومية

وأشار إلى أن وضع لائحة للقيد بالجدول من شأنه تحديد ضوابط تطبيق القرار، مشددا على أن تفعيل النص كاملًا بفتح باب القيد لن يتم إلا بحضور الجمعية العمومية وموافقتها عليه.

ونوه بأن قرار المجلس خرج بعد مناقشات ليؤسس إلى العودة لكم، فحضوركم سيظل هو القاعدة، والمبتغى والحل، وهو دائمًا ندائي إليكم في كل ما فات، وفرض عين ألزمت به نفسي في كل التحركات، لأن إيماني الذي يحكمني، ومنطلقي الدائم هو العودة إليكم بوصفكم أصحاب السلطة العليا، والحامين لمصالحكم. 

ووجه الدعوة لجميع الزملاء للحضور لوضع اللائحة وضوابطها، واستكمال النقاشات لتطوير لوائح القيد الحالية بما يضمن مد الحماية القانونية لممارسي المهنة الحقيقيين، ووضع جميع الضوابط الصارمة التي تَحُول بين انضمام منتحلي الصفة، وذلك من خلال جلسات نقاش موسعة بدايةً من الأسبوع المقبل. 

واختتم بأن النقاش الجاد حول القرار، أو كل ما يتعلق بالأمور النقابية وبرؤيتنا لواقعنا ومستقبلنا مهما اختلفت الرؤى بيننا هو أمر صحي، لكن لا بد من التحفظ على خروج البعض على سياق النقاش الصحي، وتحويل الأمر إلى اتهامات حول المهنية، وأهمية صحفي على آخر، فالأصل أننا نعمل جميعًا صحفيين، ونعمل معًا من أجل مصلحة النقابة والمهنة ومستقبلها.