وأضاف المستشار محمود فوزي: كان الشرط المطروح أن يقدم الطلب مهندس نقابي وللتخفيف على المواطن وافقنا في مجلس الوزراء على المهندس أو المحامي أو المواطن، فالمهم أن يتم تقديم الطلب مستوفي للإجراءات، وهناك رغبة جادة في اختصار الإجراءات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب.