ثمن الدكتور عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة؛ لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في ظل الظروف الراهنة وانخفاض حصيلة مصر من العملة الأجنبية وفي ظل التوترات وارتفاع التضخم، ومن المؤكد أن الحكومة المصرية ستستطيع أن تتفاوض مع الصندوق، موضحًا أن الحكومة قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط «لا يحتملها الرأي العام»، بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك بدائل لترشيد الإنفاق لكن ليس على حساب المواطن، ومن ضمن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الدولة لمواجهة عجز الموازنة، زيادة الإيرادات عن طريق زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي وقعتها مصر مع كثير من الدول والتجمعات الاقتصادية مثل البريكس والكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التي تمكن مصر من التصدير بدون جمارك وضرائب. 

وأشار رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أنه يمكن لمصر أيضًا زيادة إيراداتها عن طريق الأطروحات للشركات المصرية في البورصة أو لمستثمر إستراتيجي لزيادة الحصيلة الدولارية وتقليل الفجوة التمويلية، كما يمكن زيادة إيرادات الدولة من إعادة هيكلة شركات القطاع العام لتحقق مكاسب وعوائد من هذه الشركات.

وأكد رئيس جهاز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه يمكن لمصر الاتجاه نحو التصنيع بشكل سريع ووضع خطة عاجلة لزيادة المصانع الجديدة مع إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة وتقليل فاتورة الاستيراد التي تجاوزت ٨٨ مليار دولار. 

وكشف أنه من الممكن التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمد فترة سداد الأقساط وخدمة الديون لاسيما في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة.