أشاد القمص ميخائيل أنطون الممثل القانوني للكنيسة الأرثوذكسية بلجنة تقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزارء بالقرار الصادر  اليوم بشأن تقنين حوالي 293 كنيسة ومبني خدمي، تابعين للكنائس المسيحية المختلفة.

وأكد الممثل القانوني للكنيسة الأرثوذكسية لـ"الدستور" أن قرارات تقنين أوضاع الكنائس تؤكد دعم الدولة المصرية لمبادئ المواطنة بين الجميع، لافتًا إلى أن عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة حتى الآن يبلغ 3453 كنيسة ومبنى تابعًا.

في  السياق، ترأس د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعًا.

وأضاف متحدث الوزراء أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية بالنسبة للكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، في ضوء الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة لاستيفاء تلك الاشتراطات.