نالت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ممثلة في المجموعة الوزارية الافتصادية، خلال إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بضرورة مراجعة الإتفاق مع صندوق النقد الدولى، عند اجتماعاتها المقبلة معه، وإجراء مفاوضات بشأن الإجراءات الخاصة ببرامج الدعم وسعرالصرف، أشادات خبراء الاقتصاد، خصوصًا وأن معدلات الغلاء والتضخم، أصبحت تمثل الهاجس الأول لدى المواطن على كافة المستويات الإجتماعية، خلال الفترة الأخيرة، فيما يتعلق بالزيادات المتتالية منذ مارس الماضى في أسعارالمشتقات البترولية، وبالتالى معدلات التضخم التي زادت بشكل ملحوظ.. ورأوا أن زيادة التضخم على مدى ستة شهور، قلل من فاعلية السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزى المصرى، حيث رفع البنك سعرالفائدة خلال نفس الفترة بنحو 8% منذ الثاني من فبراير حتى السادس من مارس الماضى، وأكدوا أن مصر أصبحت تعانى من خطرين؛ الأول معاناة المواطن اليومية مع الأعباء المعيشية بشكل يفوق طاقته، مما قد يمثل خطرًا محتملًا على النسيج الإجتماعى، خصوصًا أنه لم تحدث زيادات في الأجور والمعاشات بشكل متوازٍ.. أما الخطر الثاني، فهو حدوث تباطؤ في معدلات النمو الحقيقية، نتيجة ارتفاع سعرالفائدة إلى 28.25% لدى البنك المركزى (الكوريدور)، وتزيد في البنوك إلى 30%.
وفي ظل هذا التوجيه الرئاسي، يمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولى، على مراجعة بعض الاجراءات، والجدول الزمنى لتنفيذها بمرونة، تخفيفًا للأعباء الناتجة عن تنفيذها محليًا، خصوصًا ما يتعلق ببرامج الدعم وسوق الصرف.. ومراجعة الخطة بناء على تغير الظروف مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية والاقليمية، ومواجعة مستويات الفقر والإنتاج والبرامج الإقتصادية، إذ أن هناك جزء اجتماعى في البرنامج المقرر مع الصندوق.. وهذا يتطلب تشكيل الحكومة لجنة مستقلة من الخبراء، لمراجعة ما تم احرازه من برنامج الصندوق من قِبل الحكومة والتحديات التي تواجه تنفيذ الباقى في جميع البرامج، مسترشدين بالدول التي شكَّلت هذه اللجنة بشكل مستقل، لمراقبة البرنامج وتنفيذه، وإفهام القائمين على الصندوق، بضرورة الأخذ في الحسبان (الظروف القاهرية) The Force Majeure، المؤهلة لمراجعة ما سبق الاتفاق عليه، وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، وحجم الأضرار الناتجة عنها، وألقت بنفسها عند أعتاب مصر.
لقد كانت الآثار السلبية الواقعة على الاقتصاد المصري، جراء هذه الحرب، من الفداحة، لدرجة أن أفردت لها مجموعة الأزمات الدولية The International Crisis Group، وهي منظمة مستقلة تعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلامًا، تقريرًا بعنوان Egypt’s Gaza Dilemmas، أو (معضلات مصر في غزة)، جاء فيه أن حرب غزة تفرض العديد من التحديات على مصر، بدءًا من احتمال أن تؤدي العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى دفع أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وانتهاءً بتداعياتها على الاقتصاد المصري الذي يعاني بالفعل من حالة من الصعوبة.. ولنعود إلى بدايات التقرير.
●●●
منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، رفضت مصر بشدة الفكرة التي طرحها العديد من المسئولين الإسرائيليين، بأن يذهب فلسطينيو غزة إلى سيناء، حرصًا منها على تجنب أزمة اللاجئين، التي من شأنها أن تهدد أمنها القومي، وتزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط.. وينبع موقف القاهرة من التضامن المبدئي مع القضية الفلسطينية، والشكوك التاريخية في نوايا إسرائيل تجاه الفلسطينيين.. لكن المسئولين المصريين قلقون أيضًا من أن تدفق الفلسطينيين، بما في ذلك المسلحين، إلى سيناء، قد يؤدي إلى إحياء الإرهاب المسلح، الذي اجتاح شبه الجزيرة لسنوات.. وقد اتخذ الشركاء الغربيون، منذ منتصف أكتوبر 2023 على الأقل، موقفًا واضحًا ضد مثل هذا النزوح، في حين تزايد التهديد الفعلي له قبل أن تخف حدته.. لكنه يظل على رأس قائمة مخاوف مصر، خصوصًا في ضوء التصعيد في رفح وشمال قطاع غزة، وما أُعلن عن (خطة الجنرالات) التي تدفع سكان شمال القطاع إلى جنوبه، مرحلة أولى، لما قد يأتي بعدها. 
وقد شاركت مصر بنشاط في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب.. فإلى جانب قطر، توسطت مصر بين إسرائيل وحماس، سعيًا إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، من شأنه أن يسمح بتبادل الأسرى والرهائن، وزيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة إلى حد كبير.. وقد وفرت هذه الدبلوماسية ـ كما حدث في الجولات السابقة من القتال في القطاع ـ، الفرصة لمصر لإظهار قيمتها المستمرة للولايات المتحدة وغيرها من الأطراف، باعتبارها وسيطًا مؤتمنًا على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.. ولكن الحرب أجبرت القاهرة أيضًا على النظر في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة محتملة في الأراضي الفلسطينية.. ورغم أن المسئولين لم يتحدثوا بالتفصيل عن هذا الموضوع في غياب وقف إطلاق النار، فإنهم يدركون أن مصر تأمل، بمجرد انتهاء الحرب، أن تتمكن من دفع إسرائيل والفلسطينيين نحو استئناف المحادثات الرامية إلى تحقيق تسوية شاملة، تقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.. وكان أحدثها، ما عرضه رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، على المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينيت) عن المحادثات التي أجراها في مصر بشأن صفقة تبادل الأسرى، وتضمنت (هدنة مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، دون انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة)، بهدف استئناف المفاوضات، تمهيدًا للتوصل إلى (صفقة أكبر).
ومع ذلك، تؤكد حركة حماس على أنها متمسكة بانسحاب الجيش من قطاع غزة ووقف الحرب، كشرط لأي صفقة، وليس هناك (تأكيد على أنها مهتمة بالمقترح الجديد)، بحسب ما ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية، التي نقلت عن مصدر مطلع أن، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوفد رئيس الشاباك إلى القاهرة مجددًا، (لتحسين المقترح) أمام الجانب المصري، حيث سيتم في المرحلة الأولى تنفيذ صفقة يتم فيها الإفراج عن (عدد من الأسرى) الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، (مقابل وقف إطلاق نار لعدد من الأيام).. وبحسب موقع (واللا) العبري، فإن وزير الدفاع، يوآف جالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أبديا دعمهما للمقترح خلال الاجتماع، بينما عارضه الوزيران المتطرفان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.. ومع ذلك، شدد التقرير على أن (المداولات في الكابينيت كانت أولية وغير معمقة، ولم يتم التصويت أو اتخاذ قرارات) بهذا الشأن.
لقد كان للصراع في غزة تداعيات كبيرة، خصوصًا وأن مصر كانت تعاني من التضخم المرتفع والديون الكبيرة، حتى قبل أكتوبر 2023.. وفي الأشهر الأولى من الحرب، شهدت مصر اضطرابات شديدة في عائدات صادرات الغاز الطبيعي والسياحة ورسوم عبور قناة السويس، وكان آخرها بسبب القلق في صناعة الشحن، بعد هجمات الحوثيين في اليمن على السفن البحر الأحمر.. وبعد أن ناشدت الحكومة الشركاء الأجانب للإغاثة، فازت بتمويل جديد من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى استثمار كبير من الإمارات العربية المتحدة.. وقد حقق هذا المال بعض الراحة، مما أدى إلى تجنب أزمة اقتصادية ضخمة.. ومع ذلك، فمن غير الواضح إلى متى ستستمر هذه الراحة.
إن شركاء مصر الأجانب لابد وأن يستمروا في رفض أي نزوح جماعي من غزة، والضغط من أجل إنهاء الحرب هناك، مع الاستمرار في دعم لمصر لتشجيع الإصلاح.. إن الخسائر البشرية الفادحة التي خلفتها الحرب، تشكل سببًا كافيًا لبذل كل ما في وسعنا لوقفها، ولكن من الصحيح أيضًا، أن مخاطر امتداد الحرب إلى مصر سوف تستمر طالما استمرت.. وحتى الآن، حصلت القاهرة على بعض الاستثمارات من الشركاء القلقين بشأن استقرارها، ولكن هذا النهج قد لا يصمد مع مرور الوقت.. ويظل الاقتصاد مصدر قلق، حيث ستحتاج مصر إلى قدر كاف من العملة الصعبة لتلبية التزاماتها بالديون في المستقبل.. ويشكل تحسين مستوى المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص ضرورة أساسية لتعزيز النشاط التجاري.. ومن الناحية المثالية، لابد أن تتخذ الحكومة خطوات أكبر في الإصلاحات الاقتصادية، لأن القيام بذلك أمر بالغ الأهمية لتعزيز قدرة مصر على الصمود في مواجهة الصدمات، الحالية والمستقبلية.
●●●
منذ بدأت إسرائيل قصف غزة، مباشرة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، كانت أولوية مصر، هي منع أي احتمال لنزوح الفلسطينيين بشكل جماعي إلى سيناء.. منذ البداية، خشيت القاهرة أن تسعى إسرائيل إلى طرد سكان غزة، أو خلق الظروف التي تؤدي إلى فرارهم، من خلال القصف المكثف العشوائي الذي يدمر البنية التحتية المدنية.. في المراحل الأولى من القتال، تزايد قلقها، وسط دعوات من المسئولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، لطرد الفلسطينيين من القطاع.. وكان الموقف الواضح ضد هذا التهجير، والذي بدأ في منتصف شهر أكتوبر، من جانب الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الغربيين، سببًا في تهدئة المسئولين في القاهرة إلى حد ما، ولكن مخاوفهم عادت إلى الظهور، مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار، خلال شهري مارس وأبريل التاليين.. وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما يجري الآن في شمال القطاع، إلى تفاقم المخاوف بشأن طرد الفلسطينيين. 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرارًا وتكرارًا، إن أي إجراء من هذا القبيل سيكون بمثابة تجاوز للخط الأحمر.. ولا يُعرف على وجه التحديد، كيف سترد مصر إذا تم تجاوز هذا الخط، ولكن لا شك أن العلاقات مع إسرائيل سوف تتأثر سلبًا.. وفي السر، يشير بعض الدبلوماسيين إلى أن القاهرة قد تذهب إلى حد تعليق معاهدة السلام لعام 1979، التي أنهت عقودًا من العداء الرسمي بين البلدين.. إن الموقف المصري متجذر جزئيًا في المبدأ.. فالقاهرة لا تريد أن يُنظَر إليها باعتبارها شريكة في تدمير الحركة الوطنية الفلسطينية وطموحاتها السياسية.. ولطالما خشيت السلطات المصرية تكرار أحداث عام 1948، المعروفة بـ (النكبة)، عندما أُجبر الفلسطينيون على الفرار من وطنهم، ومنعتهم الدولة الإسرائيلية الجديدة من العودة.. إن هذا الحل، من شأنه أن يحول المزيد من عبء القضية الفلسطينية إلى الدول العربية.. والشكل الأكثر شمولًا لتحويل هذا العبء، هو ما يسمى بـ (حل الدول الثلاث)، حيث تسعى إسرائيل إلى إعادة السيطرة على غزة إلى مصر وأجزاء من الضفة الغربية إلى الأردن.. ورغم أن هذه الأفكار قد تبدو بعيدة المنال، فإن المسئولين المصريين يشتبهون في أن إسرائيل، أو على الأقل أجزاء من جسمها السياسي، لديها مثل هذه الخطط طويلة الأجل.. مع أن أي طرد أو تهجير جماعي آخر، من شأنه أن يقضي على أي أمل في إقامة الدولة الفلسطينية، وهي القضية التي يتضامن معها المصريون بكل إخلاص. 
داخل الدوائر الرسمية المصرية، تختلط الأسئلة المبدئية بمخاوف عميقة الجذور بشأن الأمن.. فقد خسرت مصر شبه جزيرة سيناء لصالح إسرائيل في حرب عام 1967، ولم تستردها بالكامل إلا في عام 1982، في أعقاب حرب عام 1973 والدبلوماسية التي بلغت ذروتها في معاهدة السلام عام 1979.. وخلال فترة ولاية الرئيس الإخواني، محمد مرسي ـ 2012: 2013 ـ اشتبهت أجهزة الأمن في أنه ربما يتواطأ مع الجماعات المتأسلمة في الأراضي المحتلة، لإنشاء تحالف إسلامي في سيناء.. ولكن هذا لم يحدث، ولكن نسخة من نفس السيناريو تطارد مسئولي الأمن اليوم.. فعلى مدى عقود من الزمان، اجتاحت حركة الإرهاب، وفي بعض الأحيان المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، شمال سيناء، وفي بعض الأحيان تعاونت مع المتشددين في غزة ـ وإن لم تتعاون مع حماس، التي تعارض داعش ـ ويخشى المسئولون أن يؤدي تدفق الفلسطينيين إلى شبه الجزيرة إلى تشجيع هذه الحركة.. كما يخشون أن يؤدي وجود عدد كبير من السكان الفلسطينيين في سيناء، إلى تحويلها إلى منطقة انطلاق لشن هجمات على إسرائيل، مما يترك مصر في موقف غير مرغوب فيه، حيث يتعين عليها قمع مثل هذا النشاط، أو التعرض للانتقام الإسرائيلي.. ومنذ الأيام الأولى للحرب، نقلت القاهرة هذه المخاوف إلى شركائها الغربيين.
●●●
بعد جهد حثيث من مصر، تبنت القوى العالمية في أغلب الأحوال مواقفها الواضحة ضد هذا التهجير.. ففي الأيام القليلة الأولى من الصراع، عرض الزعماء الأوروبيين على المسئولين في القاهرة حوافز مالية، مثل إلغاء الديون، في مقابل قبول مصر للاجئين الفلسطينيين.. ولكن في الخامس عشر من أكتوبر، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى أنه (فيما يتصل بالمسألة الأوسع نطاقًا، المتمثلة في ما إذا كان بوسع أولئك الذين يغادرون العودة، فإن الولايات المتحدة لديها اقتراح بسيط للغاية في هذا الشأن: إنه عندما يغادر الناس ديارهم في صراع، فإنهم يستحقون الحق في العودة إلى تلك الديار.. وهذا الوضع ليس مختلفًا).. ومنذ ذلك الحين، عارضت العواصم الغربية بشدة أي فكرة تطالب بإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة.. ورفضت القاهرة بشدة فكرة أن يتم رشوتها لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين.. وكما قال دبلوماسي أمريكي، (هناك خط أحمر واضح فرضه المصريون، وسوف نحترمه).. ومن المؤكد أن رفض مصر لفكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء، كان له دور فعال في إرساء الإجماع الدولي ضد مثل هذه الخطة. 
لقد تفاقمت مخاوف مصر من النزوح الجماعي مع توغلات إسرائيل في أجزاء من رفح.. ففي السابع من مايو، سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأغلقته مؤقتًا، (كما أغلقت معبر كرم أبو سالم بين غزة وإسرائيل لفترة من الوقت، بعد أن أسفر هجوم صاروخي شنته حماس عن مقتل جنود إسرائيليين هناك).. وفي الأيام التالية، تباطأ تدفق المساعدات إلى القطاع إلى حد كبير، الأمر الذي هدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل.. ووصف مسئول أمريكي مصر بأنها (غاضبة) إزاء هذه التحركات الإسرائيلية.. وأصدرت وزارة الخارجية بيان احتجاج، أدانت فيه على وجه الخصوص، احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح.. وفي تصريحاته التي حذر فيها إسرائيل من شن غزو عسكري شامل لرفح، أبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن نفس النبرة، مشيرًا إلى أن العمليات الإسرائيلية كانت (على الحدود مباشرة.. وهي تتسبب في مشاكل في الوقت الحالي مع مصر).. ومع توسع التوغلات الإسرائيلية في رفح، أعلنت مصر عن نيتها التدخل رسميًا لدعم قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية.
ورفضت مصر أيضًا طلبات إسرائيلية، بالسماح بتحويل شحنات المساعدات التي كانت في طريقها بالفعل إلى معبر كرم أبو سالم، خوفًا من أن تشكل هذه الخطوة قبولًا فعليًا بوجود حامية إسرائيلية على معبر رفح، وتخفيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عملياتها.. مع أن هذا الموقف يعمق الضائقة الإنسانية في غزة، الأمر الذي أثار قلق المسئولين الأمريكيين ومسئولي وكالات الإغاثة، الذين يأملون في إقناع مصر بتغيير نهجها، ولو مؤقتا على الأقل، لكن مصر كانت تنظر للفائدة الأعظم، وهو الحفاظ على الحقوق الفلسطينية دون نقصان.. كما أدت عمليات التوغل في رفح إلى تضخيم المخاوف من احتمال قيام الفلسطينيين في غزة، بمحاولة اقتحام الحدود في حالة من الذعربعد أن أسفر الهجوم الإسرائيلي ـ وقتها ـ عن مقتل أكثر من إثنين وثلاثين ألف فلسطيني وتشريد 75% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.. وقد لجأ العديد من هؤلاء الناس إلى رفح.. واقترح أحد المسئولين المصريين، أن إسرائيل من خلال إجبار الفلسطينيين على التجمع في الجنوب، قد تجبر القاهرة على قبول اللاجئين كوسيلة وحيدة لتجنب كارثة إنسانية أعظم.
وبدا أن أحد الدبلوماسيين الأمريكيين يشاطر هذا القلق، حيث قال إنه في ضوء القدرة المحدودة لقطاع غزة على إيواء النازحين داخليًا، وعدم كفاية المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع، فإن مصر قد تشعر بضغوط متزايدة لاستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، لتخفيف الظروف الرهيبة داخل القطاع.. ويبدو أن مشاهد الفلسطينيين الذين تم اقتلاعهم من منازلهم، هربًا إلى مدن الخيام في رفح، تثير هذا الشبح.. في فبراير، بدا الأمر للبعض، وكأن مصر تتخذ التدابير التحضيرية لهذا السيناريو.. وأشاعو أن القاهرة بدأت بهدوء في بناء منطقة عازلة على طول حدود غزة، لاستيعاب ما يصل إلى مائة ألف لاجئ، رغم أن السلطات المصرية كانت غامضة بشكل مفهوم بشأن الغرض من هذه المنطقة.. ونفى محافظ شمال سيناء في بادئ الأمر، التقارير التي تحدثت عن المنطقة العازلة، وأكد قائلًا، إن العمال كانوا يقومون ببناء مركز لوجستي للمساعدات الإنسانية.. وفي سياق منفصل، أشار وزير الخارجية ـ وقتذاك ـ سامح شكري، إلى أن نزوح الفلسطينيين إلى سيناء أمر غير مقبول، لكن مصر مستعدة للتعامل مع أي وافد (بشكل إنساني).. وعلى نحو مماثل، نفى مسئول مصري أن يكون البناء مخصصًا للنازحين الفلسطينيين، لكنه أضاف على الفور أن (هذا لا يعني أننا لن نخدم النازحين، إذا تسبب الهجوم على رفح في تدفقهم).
●●●
سلطت أحداث رفح الضوء على الخط الأحمر المصري المتعلق بمحور فيلادلفيا، المعروف أيضًا باسم محور صلاح الدين، وهو شريط ضيق من الأرض يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة.. وفي أوقات مختلفة أثناء الحرب، أشار المسئولون الإسرائيليون إلى نيتهم في السيطرة على الممر، بزعم أن مصر غير قادرة أو غير راغبة في وقف تهريب الأسلحة الذي يحدث تحته.. وقدأعرب المسئولون في القاهرة عن عدم ارتياحهم لوجود جنود إسرائيليين بالقرب من منشآت مصرية حساسة، إذ أنه إذا بقيت إسرائيل عند الحدود، فإنها ستكون لها السيطرة الكاملة على جميع المعابر إلى داخل غزة وخارجها.. وطلبت مصر من الحكومات الغربية، إيصال رسالة إلى إسرائيل بأن خرق حدود غزة و/أو احتلال ممر فيلادلفيا، من شأنه أن يعرض الأمن القومي المصري للخطر بشكل غير مقبول، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على المنطقة الأوسع.. فإلى جانب القلق بشأن تدفق اللاجئين، تشارك القاهرة بنشاط في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة أو على الأقل تحقيق وقفة طويلة الأمد.. واحتفظت مصر بدور مركزي في المسائل المتعلقة بغزة، بحكم موقعها الجغرافي وارتباطاتها القديمة بالقطاع.. في السنوات الأولى من رئاسة الرئيس السيسي، اتبعت القاهرة خطًا صارمًا ضد الحركات الإرهابية، سواء داخل مصر أو في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وقد مكن هذا مصر من استعادة مكانتها كوسيط في جولات القتال المختلفة بين إسرائيل وحماس في السنوات اللاحقة. 
وكانت جهود مصر هذه المرة الأكثر وضوحًا منذ ديسمبر 2023، عندما طرحت مبادرة لوقف إطلاق النار، تعتمد على تنازل حماس والجهاد الإسلامي عن السيطرة على القطاع، لمجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين البعيدين عن الفصائل السياسية الرئيسية، مقابل وقف دائم للأعمال العدائية.. وقد حدد الاقتراح وقف إطلاق النار على مراحل، لتمكين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين، فضلًا عن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة.. وقد استضافت القاهرة مناقشات مستمرة منذ ذلك الحين، ويبدو أنها تعمل بشكل وثيق مع قطر، التي توسطت أيضًا، وحملت رسائل بين الأطراف المختلفة.. ومع تعرض علاقات قطر بحماس لتدقيق متزايد في واشنطن ـ حيث يوجد للحركة مكتبها السياسي في الدوحة ـ تولت مصر دورًا أكثر مركزية في الجولات الأخيرة من المحادثات.. والأمر الحاسم، هو أن مصر، إلى جانب قطر، نقلت ضمانات مختلفة من الولايات المتحدة إلى حماس، بشأن استمرار وقف إطلاق النار في نهاية المطاف، إذا امتثلت لشروط الاتفاق المرحلي.. وعلى هذا الأساس، أعلنت حماس أنها قبلت وقف إطلاق النار على مراحل، في السادس من مايو، قبل أن تدخل إسرائيل إلى رفح.
●●●
لقد خلفت حرب غزة أيضًا تداعيات اقتصادية كبيرة على مصر.. ففي الأسابيع الأولى من الحرب، أوقفت إسرائيل استخراج الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري، وأغلقت خط الأنابيب الممتد إلى مصر، خوفًا من أن تستهدف الجماعات المسلحة الفلسطينية هذه البنية الأساسية.. وتستخدم مصر الغاز الإسرائيلي لإعادة تصديره وتوليد الطاقة محليًا.. ولكن سرعان ما استأنفت إسرائيل صادراتها من الغاز إلى مصر في نوفمبر.. ودفعت المخاوف من اندلاع حرب أوسع في الشرق الأوسط، العديد من السياح إلى إعادة النظر في خططهم لزيارة مصر، وخصةوصًا جنوب سيناء، حيث وصلت نسبة الإلغاءات إلى 25% في أوائل نوفمبر.. كما عانى الاقتصاد من انخفاض حاد في عائدات رسوم عبور قناة السويس، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.. كما أدت هجمات الحوثيين على الشحن التجاري في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف التأمين، وشجعت عددًا متزايدًا من شركات الشحن على تجنب هذه المياه، وبالتالي القناة التي تربطها بالبحر الأبيض المتوسط.. وفي أبريل، انخفضت عائدات القناة بنسبة 50% في الربع الأول من العام الحالي.. ورغم أن السفن الحربية الغربية في البحر الأحمر، اعترضت الغالبية العظمى من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقها الحوثيون، فقد تصاعدت الهجمات. ففي يناير، بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تنفيذ ضربات مضادة على مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن، لكن هذه الضربات فشلت حتى الآن في استعادة حركة الملاحة التجارية.
وبدا الأوروبيون قلقين بشكل خاص، إزاء احتمال أن يؤدي تدهور الأوضاع في مصر إلى هجرة جماعية.. وبعد أن أدركت العواصم الغربية المأزق الذي تعيشه القاهرة، بدأت تتبنى موقفًا أكثر استيعابًا، لأنها كانت تدرك أن صعوبة الوضع الاقتصادي في مصر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات في أماكن أخرى من المنطقة. وفي أواخر أكتوبر، بدأت المفوضية الأوروبية العمل على حزمة مالية لمصر دون شروط.. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن (الأموال التي وعد بها الاتحاد الأوروبي لمصر، مرتبطة بالخوف من عدم الاستقرار).. ويبدو أن الأوروبيين كانوا قلقين بشكل خاص، إزاء احتمال أن تؤدي الظروف الصعبة إلى هجرة جماعية.. وفي رسالة وجهتها في أكتوبر إلى زعماء الاتحاد الأوروبي، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، (تستضيف مصر عددًا متزايدًا من اللاجئين، ولدينا مسئولية دعمها).
■■ وبعد..
تذكرنا حرب غزة بالأومة التاريخية والسياسية لمصر في قضية فلسطين.. ففي عام 1979، عندما وقعت مصر أول معاهدة بين إسرائيل ودولة عربية، أثارت استياء منظمة التحرير الفلسطينية والشعوب في مختلف أنحاء العالم العربي، من خلال صياغة ما يعادل سلامًا منفصلًا، بعد أن رفض الفلسطينيون المشاركة في مباحثات القاهرة، للحصول على أرضهم فيما قبل الخامس من يونيو 1967.. وكان اهتمام القاهرة بالتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، لاستعادة السيطرة على سيناء.. ومن خلال وضع هذه الأولوية، أعادت مصر ترتيب سياساتها الإقليمية، في ظل الإصرار على حل عادل ودائم للفلسطينيين، وهو النهج الذي أنذر في بعض النواحي، باتفاقيات التطبيع التي عقدتها دول عربية أخرى مع إسرائيل.. ومنذ معاهدة كامب ديفيد، عام 1979، سعت مصر إلى تحقيق التوازن بين مصالحها الوطنية، وخصوصًا تلك المتعلقة بانعدام الأمن في سيناء، ودعم القضية الفلسطينية.. وعلى وجه التحديد، كان هذا الجهد يعني تحمل تبعات محنة الناس في غزة، مع دعم محاولات التوصل إلى تسوية دبلوماسية،تقوم على حل الدولتين.
واليوم.. ومع دخول حرب غزة مرحلة جديدة وخطيرة، تجد مصر نفسها مرة أخرى في موقف محفوف بالمخاطر.. فقد عززت مصر المعارضة العالمية للتهجير القسري من غزة، في حين نجحت في تأمين المساعدات والاستثمارات اللازمة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة.. ولكن المخاطر الجسيمة لا تزال قائمة.. ومن الأهمية بمكان أن يؤكد الشركاء الغربيون وغيرهم على موقفهم ضد التهجير، في حين يمارسون في الوقت نفسه الضغوط على إسرائيل وحماس لوقف الأعمال العدائية، وجلب المزيد من المساعدات إلى غزة.. وفي الوقت نفسه، يتعين عليهم أن يوازنوا بين مخاوفهم المفهومة واستقرار مصر في الأمد القريب، والتركيز على الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز قدرة البلاد على الصمود في الأمد الأبعد.. حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.