تشهد قمة دول بريكس والتي تنعقد في مدينة كازان بروسيا، حضورًا بارزًا لمصر، بعد انضمامها الرسمي إلى المجموعة في يناير ٢٠٢٤ تعتبر هذه المشاركة خطوة استراتيجية مهمة لدولة بحجم وثقل مصر في المنطقة، وتفتح آفاقًا جديدة على المستويين الاقتصادي والسياسي. ومع تطلعات العالم نحو تعزيز تعاون جنوب- جنوب، وتكثيف الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تأتي مصر بمقترحات مهمة لدعم وتعزيز أهداف مجموعة دول البريكس.

وقد تأسست مجموعة البريكس في عام 2009، وكانت تتألف من خمس دول رئيسية: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا. هذه الدول تشترك في كونها قوى اقتصادية ناشئة ذات تأثير متزايد على الساحة الدولية. وتسعى ال.. بريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين أعضائها، وتوفير بديل للنظام الاقتصادي العالمي التقليدي الذي يهيمن عليه الغرب.
تستهدف المجموعة دفع عجلة التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ومواجهة تحديات العولمة عبر إيجاد حلول مبتكرة تسهم في تقليل الفجوة بين الشمال والجنوب.

وانضمت مصر رسميًا إلى مجموعة الـ بريكس في يناير من العام الجاري؛ لتكون جزءًا من هذه المنظومة العالمية. جاء هذا الانضمام بعد سنوات من تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء والتعاون المشترك في العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، مما يعكس أهمية مصر الاستراتيجية كمحور أساسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولمصر العديد من الأطروحات التي تقدمها في قمة كازان ولعل من أهمها:

فمن المتوقع أن تطرح مصر مجموعة من القضايا والمقترحات التي تعزز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، وكذلك بين البريكس والعالم النامي، كتعزيز التعاون في قطاع الطاقة؛ كون مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، وتسعى القاهرة لتقديم مقترحات لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لنقل الغاز والبترول.
 

وفي مجال زيادة التجارة البينية، تسعى مصر إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول البريكس من خلال فتح أسواق جديدة، وتيسير حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء وخاصة إن علمنا أن السوق المصري يمكن أن يكون بوابة رئيسية لمنتجات البريكس إلى إفريقيا والشرق الأوسط.
 

تطوير البنية التحتية: فإن مصر تمتلك خطة طموحة  لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق، الموانئ، والمشاريع اللوجيستية، وعليه يمكن لمصر أن تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز التعاون مع دول البريكس في مجالات تطوير البنية التحتية، وخاصة من خلال ربط مشاريع "الحزام والطريق" الصينية مع مشاريع التنمية الإفريقية.

وفي مجالات تعزيز الأمن الغذائي وضمان خطط طموحة عاجلة في ذلك الصدد؛ نظرًا لأهمية قضية الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية التي تهدد الإنتاج الزراعي، وهنا تسعى مصر لتقديم مقترحات لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية والاستثمارات في المشاريع الزراعية المشتركة بين دول البريكس.

وهناك الكثير من الآمال المعقودة على نجاح هذه القمة، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، فنطمح إلى دعم النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تسهم مصر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة مع الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار المتاحة بين الدول الأعضاء. كما أن التنسيق المشترك بين دول البريكس يمكن أن يعزز استقرار الاقتصاد العالمي ويقلل من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية.

كذلك فانضمام مصر إلى البريكس سيعزز من قوة الكتلة الاقتصادية للمجموعة ويعطيها ثقلًا إضافيًا في النظام الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تسهم مصر في تعزيز التوجه نحو نظام اقتصادي متعدد الأقطاب يتجاوز هيمنة الدولار الأمريكي.
كما يتوقع أن يتم التعاون في مواجهة التحديات العالمية: من خلال انخراط مصر في البريكس؛ إذ يمكن للدول الأعضاء العمل معًا لمواجهة تحديات مثل التغير المناخي، ومجابهة الأوبئة، وانعدام الأمن الغذائي، مما يسهم في تحقيق  استقرار مستدام للعالم النامي.

وعن الآثار الاقتصادية والسياسية المأمول تحقيقها لمصر فيمكن إجمالها  في:

على الصعيد الاقتصادي، فإن انضمام مصر إلى البريكس يمكن أن يعزز من فرص الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يزيد من التدفقات التجارية مع دول المجموعة، كذلك فإن التعاون في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر.

أما على الصعيد السياسي، فإن المشاركة المصرية في البريكس تعزز من دورها كلاعب إقليمي ودولي مؤثر، فهذا الانضمام يعزز من قدرة الدولة المصرية على التأثير في القضايا العالمية، ويفتح أمامها فرصًا جديدة للتعاون السياسي والدبلوماسي مع دول العالم النامي.

وأخيرًا تعتبر مشاركة مصر في قمة البريكس بكازان خطوة حاسمة نحو تعزيز وجودها على الساحة العالمية، بمقترحاتها وتطلعاتها، كما تسهم مصر في دعم أهداف المجموعة، مما يعزز من التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء. ومع استمرار الجهود المشتركة لتحقيق النمو المستدام، يبقى الانضمام إلى دول الـ بريكس خطوة مهمة لتحقيق الطموحات المصرية على صعيد المستوى الداخلي وأيضا الإقليمي والدولي.