رأى خبراء سياسيون أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة تجمع دول «بريكس» بمدينة «قازان»، مهمة للغاية، خاصة أن هذه القمة تشهد وللمرة الأولى مشاركة مصر كعضو فى التجمع منذ انضمامها رسميًا له يناير الماضى.

وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر فى القمة مهمة للغاية، لأنها تؤسس لنمو اقتصادى جديد لمصر فى ظل التطورات الجارية فى المنظومة الإقليمية والدولية.

وأضاف «فهمى»: «مصر ستحقق مكاسب كبيرة، ولا نريد أن نقول مكاسب ضخمة، لكن حضور مصر فى هذا التجمع سينقل رسائل جدية للمؤسسات والقطاعات والهياكل المختلفة فى بريكس».

وتابع أن مصر تستطيع أن تقدم رؤى ومقاربة للتعامل الاقتصادى، قائلًا: «نحن نتحرك فى إطار التجمعات الاقتصادية الكبيرة، ومشاركة الرئيس فى القمة ستعطى فرصة جيدة للعمل فى مجالات عديدة سواء بالنسبة للتعاون على مستوى الدول أو بين رجال الأعمال والمستثمرين وغيره».

وبيّن أن هناك حرصًا من دول «بريكس» على التعامل مع مصر ثم الصين والهند، كما أن روسيا كانت داعمة للموقف المصرى، قائلًا: «القضية ليست فى جنى مصر ثمار دخولها بريكس، ولكن فى التعامل مع المنظومة الدولية والإقليمية بما يحقق مصالح مصر الكبرى فى هذا التوقيت، وخصوصًا أن هناك مجالات تعاون كبير تمت خلال الفترة الماضية».

فى السياق، قالت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصرى للفكر والدراسات، إن المشاركة المصرية فى أعمال القمة الـ١٦ لتجمع دول بريكس، تأتى فى ضوء الانضمام الرسمى لمصر إلى التجمع، والتى تمت دعوتها لذلك فى أغسطس ٢٠٢٣، وفى يناير من العام الحالى حصلت على عضويتها كاملة، وذلك ضمن الاستراتيجية المصرية لتنوع التعاون الدولى وتعميق التعاون بين دول «جنوب- جنوب».

وتابعت: «يمكن اعتبار المشاركة الحالية ذات أهمية خاصة نتيجة تأثير تكتل بريكس على الاقتصاد العالمى، خاصة بعد توسيعه وانضمام مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا، بجانب دول التجمع التى تسهم فى الاقتصاد العالمى، حيث زادت مساهمة التكتل فى الاقتصاد بنسبة من ٢٥٪ إلى ٤٠٪». وأكملت: «يضم التكتل الصين، ثانى أكبر ناتج إجمالى محلى عالمى، والهند التى تحتل المركز الخامس، والبرازيل فى المركز التاسع، وروسيا فى المرتبة الحادية عشرة بالرغم من حالة الضغط الأوروبى والعقوبات المفروضة عليها».

وأضافت: «القمة الحالية تأتى فى ظل الأزمات الجيوسياسية التى تحيط بالمنطقة، وخاصة الحرب فى غزة وتوسيع رقعة الصراع الذى أثر على إمدادات الطاقة والغذاء العالمى، نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات البحر الأحمر، ما أثر كذلك على حركة التجارة العالمية، والتى انعكست على تأثر حجم التبادل التجارى».

وتابعت: «هذه التطورات خلقت الحاجة لزيادة تعميق العلاقات الثنائية والتبادلات الدولية والاقتصاد المتنوع لدعم قدرات الدول على مواجهة التضخم العالمى، خاصة فى ظل توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق اقتصاديات الأسواق الناشئة والدول النامية معدل نمو بنحو ٤٫٣٪ لعام ٢٠٢٥».

وأكملت: «من المقرر أن ينعكس انضمام مصر إلى دول البريكس على معدلات نمو الاقتصاد المصرى، فى ظل الاتفاقيات التى ستعمل على تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية، للعمل على الخروج من سيطرة ارتفاع العملات الأجنبية، والسيطرة الدولارية من خلال الاستفادة من تطبيق سياسات الدول الأعضاء باعتماد عملة موحدة وتفعيل اتفاقيات الدفع المباشرة والتجارة الحرة بين الدول الأعضاء، بجانب الدفع بأولوية العمل التعاونى لدول (جنوب- جنوب) وتحقيق أجندة مصر كأحد أعضاء الاتحاد الإفريقى، من خلال حوكمة الديون وضمان توفير التمويل الدولى اللازم لعملية التنمية عبر بنك التنمية التابع لدول التكتل بجانب البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية».

واختتمت قائلة: «هذا بجانب توفير تبادل السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى والطاقة وتبادل التعاون فى مجال التكنولوجيا، وزيادة الفرص الاستثمارية لدول التكتل فى الدولة المصرية، مع توقع زيادة معدلات حجم التبادل التجارى التى بلغت نحو ٤٧.٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٢».