قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفي عبد الحفيظ ووليد محمد ابراهيم النجار، وسكرتارية إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولى على وحدة سكنية وباعها للغير.

السجن 10 سنوات لمتهم قلد رخصة قيادة وبطاقة واستولي على وحدة سكنية وباعها بـ 750  ألف جنيه

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 ومقيدة برقم 541 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد، والمتهم فيها عادل محمد فاروق محمد مصطفى حيث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب واقعة تزوير في محرر رسمي وهي رخصة القيادة الخاصة الرقمية المنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط باسم المجني عليه ماجد البهي محمد الشيتي، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات والصورة الفوتوغرافية المراد إثباتها، فقام المجهول بوضع تلك الصورة عليها وتدوين بياناتها ومهرها بعلامات مقلدة للجهة فتمت الجريمة.

وقلد المتهم بواسطة الغير علامات إحدى المصالح وهي إدارة مرور دمياط، بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها، واستعملها بأن مهر بها المحرر المزور، واستعمل بواسطة الغير المحرر بأن قدمه للمكتب المختص بتوثيق دمياط، وتم تزوير محرر رسمي توكيل عام ببيانات الرخصة المزورة، وقدم المتهم الرخصة المزورة والتوكيل المزور، وتمكن من تزوير بطاقه رقم قومي منسوب صدورها الى مصلحة الأحوال المدنية.

واشترك المتهم والمجهول بطريقة الاتفاق والمساعدة كذلك مع موظف عمومي حسن النية، وهو المختص بالهيئة العامة للتعاونيات البناء والإسكان بفرع بورسعيد، في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما عقد البيع والتنازل عن وحدة سكنية مملوكة للمجني عليه بمنطقة شباب الخريجين بحي الضواحي، ومثل المتهم بالمحرر المزور "التوكيل" والبطاقة المزورة واتفق مع الموظف المذكور على نقل ملكية الوحدة السكنية فاثبت الموظف البيانات واقعه الجريمة.

وتوصل المتهم بعد وقائع التزوير من الاستيلاء على المبلغ النقدي قيمة الوحده السكنية المملوكه للمجني عليه إسلام محمد عبد الرازق محمد، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية مكنته من تملك الوحدة السكنية المملوكة للمجني عليه هاني البهي محمد الشيتي، وذلك على خلاف الحقيقة، وبموجب المستندات المزورة، وتمكن من تلك الوسيلة من بيع الوحدة السكنيه له والاستيلاء على المبالغ النقدية.

أدلة الثبوت

وشهد المجني عليه بأنه ورد إليه اتصالا هاتفيا مفاده اقتحام شخص للوحدة السكنية رقم 10 عمارة رقم 30 بمشروع مساكن شباب الخريجين بنطاق حي الضواحف والخاصة به وشقيقه والإقامه بها، وبالانتقال تم التقابل مع المجني عليه الذي أخبره بأنه قام بشرائها من المتهم وبالتوجه إلى الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان فوجئ بوجود صورة بطاقة تحقيق شخصية باسمه مزورة وكذا توقيع وبصمة منسوبة إليه بالتنازل على عقد بيع لصالح المتهم، كما تبين وجود توكيل توثيق دمياط المنسوب صدوره من شقيقه لصالح المتهم، والذي تم استصداره من مكتب التوثيق بموجب رخصة القيادة المزورة والمنسوب صدورها لإدارة مرور دمياط، بالإدارة والبيع والتصرف في الشقه الخاصة به وشقيقه، مما تسبب في محاولة سلب ملكيتها.

وشهد المجني عليه الآخر وهو الشخص الذي باع إليه المتهم الوحدة السكنية بأنه حال بحثه لرغبته في شراء وحدة سكنية بنطاق حي الضواحي تقابل مع المتهم بواسطة أحد السماسرة، واتفق معه على شراء الشقة محل القضية، وقام بإعطائه الأوراق الخاصة بها للتأكد من صحتها، والمتمثلة في عقد الملكية وخطابات نقل المرافق، وبالاستعلام عنها بمعرفة من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فرع بورسعيد، تبين أن الشقة مسجلة باسم المتهم، وعقب ذلك توجهها معا إلى مكتب التوثيق وتم استخراج التوكيل من المتهم لصالحه عقب بيع الوحدة السكنية بمبلغ 750 ألف جنيه، وعند بداية إجراء أعمال التشطيب فوجئ بحضور المجني عليهما وأخبراه بأنهم المالكين للشقة محل النزاع، مما جعله يتوجه معهما لتحرير محضر نصب قبل المتهم وموظفي الهيئة العامة للبناء والإسكان.

مصلحة الأحوال المدنية

وثبت باستعلام مصلحة الأحوال المدنية أن بيانات الصورة الضوئية لبطاقة تحقيق الشخصية المقدمة للهيئة العامهدة لتعاونيات البناء والإسكان غير مطابقة لبيانات آخر بطاقة تم إصدارها للمجني عليه، وثبت بالاستعلام من إدارة المرور ببورسعيد، أنه بالاستعلام عن الحاسب الآلى الخاص بالادارة العامة للنظم والمعلومات أن شقيق المجني عليه لم يحمل أي رخصة قيادة من جهه مرورية سوى رخصه قيادة مهنية درجة ثالثة من وحده مرور طنطا.

مكتب توثيق دمياط

وثبت بالاستعلام من مكتب توثيق دمياط بأن التوكيل صادر ولا يزال ساري، وثبت بتقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير أن المدعو هاني البهي محمد الشيتي المجني عليه لم يكتب التوقعات الثلاث المنسوب صدورها إليه والثابتة بكل من عقد البيع الابتدائي وأصل استمارة التنازل، ولم يصدروا عن يده، وكذلك لم يوقع على التوكيلات الصادرة.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة  10 سنوات وأمرت بمصادرة المحررات المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.