تنشر" الدستور" تحريات الأجهزة الأمنية فى اتهام شاب بقتل والده المسن بعصا خشبية فى نهار رمضان نتيجة خلافات مالية في منطقة الحوامدية.

وجاء فى أقوال رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة أن تحرياته السرية دلته لوجود خلافات فيما بين المتهم وبين المجنى علية وأن المتهم هو الابن الأكبر للمجني عليه ونظرا لسوء سلوك المتهم وافتعاله دائما الخلافات مع الأهالي وأشقائه ومع والده وأنه سبق أن قام بالتعدي على المجني عليه العام الماضي وأحدث إصابته فقام الأخير بإبعاده من المنزل محل إقامته وأقام المتهم بعقار آخر بمفرده فاعتقد الأخير أن والده ينفره وليرغب في وجوده ويميز لشقائه دونه فبث ذلك التصرف في نفس المتهم الكراهية والعداوة لوالده وعلى إثر ذلك قام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وبتاريخ الواقعة أيقن المتهم تواجد المجنى عليه بمفرده محل إقامته فذهب إليه وما ان ظفر به تعدى عليه بأن كال له عدة ضربات باستخدام عصا خشبية استقرت بقدمية حتى انقسمت الأداة انفة البيان الى نصفين واصبح جزء منها ذات حافة حادة فوالى التعدى عليه مستخدم جزء من الأداة انفة البيان وانهال على رأسه وعنقه بها وقام بالمتهم عقب ذلك بإحضار عكاز خشبى يستخدمه والده لكي يساعده في الحركة وكال له عدة ضربات بموضع قاتل برأسه مستغلا كبر سنة وعدم قدرته على الحركة والمقاومة فنتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته.

وعزى قصد المتهم قتل المجنى عليه عمدا سبق الاصرار، وأردف بالذكر بتمكنه من ضبط المتهم عقب ارتكابه الواقعة وبحوزته الاداة “عكاز خشبى” المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وجاء في نص قرار الإحالة في القضية رقم 1439 لسنة 2024 جناية الحوامدية، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة ع. س- 33 سنة- عامل بأنه في يوم ٢٠٢٤/٠٢/١٥ بدائرة قسم شرطة الحوامدية محافظة الجيزة، قتل عمدا ولهذا المجني عليه" سيد م "مع سبق الإصرار على إثر خلاف مستعر بينهما، فعقد العزم وبيت النية على الخلاص منه وفي سبيل الوصول لغايته خطط وقدر وتحين فرصته للانفراد بالمجني عليه سالف الذكر.

وتوجه إلى حيثما أيقن تواجده ظافرا به وحيدا فانهال عليه ضربا باستخدام أداتين تال وصفهما قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية- التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أنه أحرز أداتي “عصا- عكاز” مما يستخدمان في التعدي على الأشخاص دون مسوغ قانوني.