قال النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتضمن الكثير من التسهيلات في تطبيقه من ضمن هذه التسهيلات هو اعتبار نموذج 10 بمثابة رخصة، وبموجب هذا النموذج يمكن التقديم على إنشاء أو استكمال الأعمال، مشيرًا إلى أن التطبيق العملي للقانون أظهر رفض الموظفين الإداريين لاستخراج هذا النموذج للمواطنين وذلك نتيجة لعدم درايتهم بنصوص القانون بشكل دقيق.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت هذه الأزمة وبناء على ذلك صدرت تعليمات من وزير التنمية المحلية للمحافظين لمتابعة هذا الأمر وعقدت اجتماعات بين المحافظين.

وأكد أن قانون التصالح فرصة للمواطنين ليقننوا أوضاعهم، حيث بحث البرلمان كل عيوب ومشاكل القانون القديم وتلافاها وقدم تسهيلات وحلولا لتيسير تقنين الأوضاع حفاظًا على الثروة العقارية للمصريين، إلا أن القواعد وضوابط القانون لازالت حديثة العهد ويتطلب الأمر المزيد من تعريف وتدريب الموظفين عليه بحيث يمكن تفعيله على النحو الأمثل.

 التصالح مع كل ما أصبح أمرًا واقعًا

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن القانون أقر التصالح على كل ما أصبح أمرًا واقعًا حتى مع المعتدين على أملاك الدولة يطلب منهم الشراء من الجهات المعتدين على أرضها ومن ثم التقدم للتصالح، مؤكدًا أن مشكلة الحد الأقصى للارتفاع كانت من ضمن مشاكل قانون التصالح القديم، وتم تلافيها في القانون الحالي بالعودة لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالسماح بالارتفاع مرة ونصف عرض الشارع، مؤكدًا أن الأزمة الحقيقة التى تواجه تفعيل القانون هو تخوف الموظفين من تفعيل بنود القانون وعدم تدريبهم عليه.

ولفت شمس الدين، إلى أن مدة سريان القانون محددة ب6 أشهر منذ بدء تطبيقه الفعلي، متوقعًا أن يتم مد هذه المهلة لفترة أطول ليتمكن كل المخالفين من تقنين أوضاعهم.