يناقش مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة غدًا الإثنين، طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا

ووجه النائب أحمد جلال، طلب المناقشة لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.

وذكر النائب فب طلب المناقشة أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية وتزايد الضغط على الموارد المالية للدول، مضيفا أنه نتيجة لهذه الأزمات: بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.

آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام 

وأشار إلى أن آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام  تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج، من خلال قياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة، فضلًا عن الاعتماد على التحليل الاقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه.

ولفت إلى أن النتائج المتوقعة من تحسين كفاءة الإنفاق تتمثل في تقليل الفاقد والهدر في الموارد، وزيادة فاعلية البرامج الحكومية، وتحقيق استدامة مالية طويلة الأجل، مضيفا أن ذلك في يسهم تقوية الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم، الصحة، والبنية التحتية.