كشف معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تحسّن ملحوظ في مؤشرات الشمول المالى بمصر، لكنها أشارت إلى تحديات مستمرة في تحقيق تكافؤ كامل بين الجنسين في المجال الاقتصادي.

تأتى هذه الدراسة فى إطار جهود الدولة المصرية لدفع أجندة التمكين الاقتصادى للمرأة وتعزيز وصولها إلى الخدمات المالية من خلال إطلاق محفزات ومبادرات وطنية.

تحسن مؤشرات الشمول المالى

وبحسب دراسة صادرة عن المعهد، شهدت مؤشرات الشمول المالي في مصر تحسّنًا ملحوظًا بين الأعوام 2014 و2021، إذ ارتفعت نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية من 9.3% في 2014 إلى 27% في 2017، لكنها تراجعت إلى 24% في 2021، وفي المقابل ارتفعت نسبة الذكور الذين يمتلكون حسابات من 18.7% في 2014 إلى 38.7% في 2017، ثم انخفضت إلى 30.5% في 2021.

تعزيز الشمول المالى للمرأة

وأكدت الدراسة أن استمرار فجوة الشمول المالي بين الجنسين يعزز الحاجة إلى سياسات شاملة لتعزيز وصول النساء للخدمات المالية.

وتعتبر هذه الخطوة أساسية لتحقيق التمكين الاقتصادي الشامل للمرأة، إذ ترى الدراسة أن تعزيز الشمول المالي للمرأة سيساهم في رفع قدرتها على كسب الرزق والمشاركة في النمو الاقتصادي وتوصي الدراسة بإنشاء برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تشجيع النساء على الانخراط في القطاع المصرفي والخدمات المالية.

مؤشّر الفجوة بين الجنسين

أظهرت الدراسة أيضًا تقدم مصر عالميًا في مؤشر الفجوة بين الجنسين، حيث تحسّن ترتيبها إلى المركز 129 في عامي 2021 و2022 بعد أن كانت في المركز 134 في 2020.

يعد هذا التقدم مؤشرًا إيجابيًا، إلا أن الفجوة بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية لا تزال كبيرة، إذ شهدت مصر تراجعًا في ترتيبها من المركز 132 في 2017 إلى المركز 146 في 2021، قبل أن تتحسن مجددًا إلى المركز 124 في 2022.

وعلى الرغم من التقدم في التمكين السياسي للمرأة وارتفاع تمثيلها في البرلمان والحقائب الوزارية، ما أسهم في تحسين ترتيب مصر بمقدار 25 مركزًا لتحتل المرتبة 78 عالميًا، إلا أن مؤشر التمكين الاقتصادي لا يزال دون المستوى المنشود.

وترى الدراسة أن الفجوات في المشاركة الاقتصادية تظل تحديًا رئيسيًا، ما يستدعي تدابير إضافية لسد هذه الفجوات من خلال تحفيز مشاركة النساء في القطاعات القيادية.

دعم التمكين الاقتصادى للمرأة

فى السياق، يقترح معهد التخطيط القومي مجموعة من التوصيات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة تشمل إطلاق محفزات لزيادة معدل توظيف النساء، وتطوير برامج تدريبية تستهدف بناء المهارات ووضع سياسات تتيح فرصًا أكبر للنساء في المناصب القيادية وترى الدراسة أن هذه الخطوات ستكون ضرورية لدعم التنافسية الاقتصادية في مصر وضمان تمكين اقتصادي مستدام للمرأة المصرية.