يشهد إنتاج  الزيتون وزيت الزيتون بمختلف جهات المملكة موسمًا صعبًا هذا العام، في ظل استمرار تداعيات الجفاف الذي يضرب البلاد منذ خمس سنوات متتالية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار زيت الزيتون في المغرب، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى 120 درهماً في عدد من المدن.

ولم يكن إقليم وزان استثناءا من هذا الإرتفاع، غير أن المختصين في المجال يتوقعون انخفاض الأسعار في أسواق الإقليم بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، بعدما شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي.

وعرفت أثمنة الزيتون انخفاضا ملموسا خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجلت أثمنة الكيلوغرام الواحد من الزيتون الأسبوع الماضي ما بين 14.5 و13 درهماً، ما أدى إلى تجاوز سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون الوزانية سقف 100 درهم.

إلا أن أسعار الزيتون هذا الأسبوع شهدت انخفاضاً كبيراً ليصل سعر الكيلوغرام إلى 11.25 درهم، مما يمهد الطريق لتراجع سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى حدود 80 أو 90 درهماً كحد أقصى، كما يرجح بعض المهنيين أن تستمر الأسعار في التراجع مما قد ينعكس على ثمن "زيت العود".

" frameborder="0" width="425" height="350">

رشيد قنطار، مسير وحدة لإنتاج زيت الزيتون بوزان، أكد في تصريح لجريدة "أخبارنا" الإلكترونية، أن ارتفاع الأسعار في بداية الموسم يعود إلى عدة أسباب، أولها الأخبار المتداولة حول نقص المعروض من الزيتون، مما أدى إلى زيادة الطلب على الزيتون في بداية موسم الجني حيث كانت كميات الزيتون المخصصة للعصر قليلة جداً في الأسواق.

وأضاف قنطار أن السبب الثاني لارتفاع الأسعار، يعود إلى موجة الجفاف التي أثرت على محصول زيت الزيتون بالإقليم، إذ أشار قنطار إلى أن الإنتاج هذا الموسم بلغ نصف الكمية مقارنة بالموسم السابق، وهو ما أدى إلى قلة العرض وارتفاع الأسعار.

وأوضح المتحدث أن طريقة الجني سبب آخر لارتفاع الأسعار حيث تؤثر سلباً على الأشجار، خاصةً مع طول بعضها الذي يتجاوز ستة أمتار، ما يجعل عملية الجني صعبة ويضر بها، بالإضافة إلى تأخير زمن الجني ما يزيد من صعوبة استعادة الشجرة لحالتها الطبيعية ليؤثر ذلك على وفرة المحصول، بفعل الإجهاد الذي تتعرض له الشجرة.

ودعى قنطار المواطنين إلى التريث حتى استقرار الأسعار، خاصةً مع الإجراء الحكومي الذي يهدف إلى اعتماد نظام جبائي تفضيلي على بعض المواد المستوردة، بما في ذلك زيت الزيتون البكر والبكر الممتاز بحدود 20 ألف طن، وذلك حسب المادة 6 من مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث سيتم استثناء هذه المواد من الرسوم الجمركية حتى نهاية العام المقبل، مما قد يساهم في تخفيض الأسعار بشكل ملموس.