قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن ميشيل بارنييه رئيس الوزراء الفرنسي، يواجه تحديات كبيرة بشأن الموازنة الجديدة لعام 2025 في فرنسا، والتي تتطلب توفير 60 مليار يورو عبر سياسة تقشفية وزيادة ضرائب.

أضاف شقير، خلال تصريحاته لبرنامج “المراقب”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن البرلمان الفرنسي يعاني من انقسامات، حيث تواجه خطة بارنييه معارضة قوية، ليس فقط من اليمين المتطرف ولكن أيضًا من بعض الأحزاب الوسطية المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن فيدرالية رجال الأعمال الفرنسية أعربت عن مخاوفها من تأثير زيادة الضرائب على الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة ونقل بعض الشركات لمقراتها خارج فرنسا. 

وأشار مراسل قناة القاهرة الإخبارية إلى أن المؤسسات المالية الكبرى خفضت تصنيف فرنسا الائتماني للمرة الثانية، ما يضع بارنييه في موقف صعب، موضحًا أن وزير المالية الفرنسي، أنطوان أرمون، مؤكدًا ضرورة إجراء إصلاحات كبيرة تهدف لخفض العجز المالي، وطمأنة الشركات بأن زيادة الضرائب ستكون مؤقتة.

الرئيس الفرنسي يسعى لتوسيع الأسواق الخارجية للشركات الفرنسية

وتابع أن الرئيس الفرنسي يسعى لتوسيع الأسواق الخارجية للشركات الفرنسية، حيث قام بزيارة إلى المغرب برفقة عدد من قادة الشركات الكبرى لإيجاد فرص عمل جديدة في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة، ما يعكس الجهود الرامية لدعم الاقتصاد الفرنسي في مواجهة الأزمة الحالية.