قرر الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم على السيارات الكهربائية صينية الصنع إلى نحو 45.3 بالمئة، في ختام تحقيقات تسببت في انقسام بأوروبا ودفعت بكين إلى رد مقابل.

وبعد مرور عام على تدشين تحقيقها المتعلق بالتصدي لإجراءات الدعم، ستفرض المفوضية الأوروبية رسوما إضافية تتراوح بين 7.8 بالمئة على منتجات تسلا و35.3 بالمئة على منتجات شركة سايك الصينية، بالإضافة إلى رسوم استيراد السيارات القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والبالغة 10 بالمئة.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن الرسوم الجمركية الإضافية حصلت على الموافقة رسميا أمس الثلاثاء.

وقالت المفوضية الأوروبية التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي إن الرسوم الجمركية ضرورية لمواجهة ما تقول إنه دعم غير عادل يتلقاه المصنعون في الصين يتضمن تمويلا تفضيليا ومنحا بالإضافة إلى الأراضي والبطاريات والمواد الخام بأسعار أقل من أسعار السوق.

وتقول إن الطاقة الإنتاجية الاحتياطية للصين والتي تبلغ ثلاثة ملايين سيارة كهربائية سنويا تعادل مثلي حجم سوق الاتحاد الأوروبي.

ولأن الرسوم تبلغ 100 بالمئة في الولايات المتحدة وكندا، فالمنفذ الأكثر وضوحا لتلك السيارات الكهربائية هو أوروبا.

ووصفت بكين الرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي بأنها حمائية وتضر بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين وسلاسل توريد السيارات، ودشنت تحقيقات هذا العام تتعلق بواردات البراندي ومنتجات الألبان ولحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي.

كما أقامت دعوى ضد تدابير الاتحاد الأوروبي أمام منظمة التجارة العالمية.

وعقدت المفوضية الأوروبية ثماني جولات من المفاوضات الفنية مع الصين لإيجاد بديل للرسوم الجمركية، وقالت إن المحادثات يمكن أن تستمر بعد فرض الرسوم.

ويبحث الجانبان إمكانية وضع التزامات بحد أدنى لسعر السيارات المستوردة واتفقا يوم الجمعة على عقد جولة أخرى، على الرغم من أن المفوضية قالت إن "فجوات كبيرة" لا تزال هناك.