أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025، خطوة تصب في مصلحة كافة أطراف النزاع، نظراً لأن هذا التشريع يمنح الدولة فرصة كبيرة لتحصيل ضرائبها بشكل منضبط وسريع، في حين سيحظى الممول أيضا بفرصة لإنهاء كافة المنازعات الضريبية والجمركية بعيداً عن ساحات المحاكم، بعدما تم ضم النزاعات إلى مصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك لإنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة الجمركية.

وأضاف «اللمعي»، أن القانون بات بمثابة آلية مختصرة تقوم بإنهاء المنازعات بعيدًا عن ساحات المحاكم ولجان الطعن والتحكيم، لذلك أصبح من الضروري الإبقاء على تلك الآلية لتكون دائمة، لاسيما أن هذا التشريع فرصة للدولة وللممول أن ينهى المنازعات الضريبية بطريقة مختصرة، كما أنه يمنح المستثمر رسالة طمأنينة بحسم كافة النزاعات بطرق ودية دون ملاحقته قانونياً، الأمر الذى يترتب عليه تحسين المناخ الاستثماري الذي تعكف إليه الحكومة خلال الفترة الماضية، من أجل زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن فلسفة القانون تقوم على حل النزاعات الضريبية القائمة أو الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يقدم تيسيرات حقيقية لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات، لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية، لافتاً إلى أن التشريع في البداية كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية أيضًا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل الضريبة الجمركية.

وطالب النائب عادل اللمعي، بتكثيف عمل لجان إنهاء المنازعات، من أجل تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ في إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.