عقد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي 2023 - 2024. 

كما تضمنت قرارات المجلس تخصيص عشرات الفرص الاستثمارية المتنوعة في عدة مدن جديدة، في إطار تعزيز التنمية وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل في تلك المدن.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان، اليوم الخميس، أن المجلس اعتمد قرارًا باستثناء حالات الوفاة لحاجزي الوحدات السكنية بمشروعات الهيئة المختلفة، بما يشمل مشروعات الحصة العينية والمشروعات المسوّقة عبر شركات متخصصة. 

ويشمل هذا القرار إعفاء ورثة الحاجزين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات استلام الوحدة أو التعاقد أو سداد دفعة الحجز من خصم نسبة 1.5% من قيمة الوحدة، مع رد كامل قيمة جدية الحجز. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تسويق الوحدات مرة أخرى دون التأثير على حقوق الهيئة.

تحصيل فروق الصيانة

كما أشار الوزير إلى موافقة مجلس الإدارة على تحصيل فروق الصيانة والتشغيل من سكان المشروعات القومية التي نفذتها الهيئة، مثل مشروعات "جنة"، و"دار مصر"، و"سكن مصر"، وذلك مقابل مجموعة من الخدمات الأساسية التي توفرها الهيئة داخل هذه المجتمعات السكنية. 

وتشمل هذه الخدمات النظافة، وصيانة العمارات والمصاعد، والعناية بالطرق والمزروعات، والأمن والحراسة، وصيانة المرافق العامة. وأوضح أن هذه الرسوم تُفرض للحفاظ على جودة الخدمات والمرافق داخل هذه المشروعات، وذلك إلى حين إنشاء اتحاد شاغلين يتولى إدارة هذه المهام بصفة دائمة، حرصًا على صون الثروة العقارية وضمان استمرار جودة الحياة للمقيمين.

تعكس هذه القرارات التزام هيئة المجتمعات العمرانية بتحقيق مستوى عالٍ من التطوير العمراني المستدام الذي يراعي احتياجات المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء. ويُعتبر اعتماد الحساب الختامي السنوي خطوة حيوية في تقييم الأداء المالي للهيئة، كما أن تخصيص الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة يمثل دفعة كبيرة نحو خلق بيئة متكاملة تجمع بين السكن، والعمل، والخدمات العامة.