أودعت الدائرة 23 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على المتهمين فى قضية اختلاس وتزوير وإهمال داخل مستشفى أم المصريين بالجيزة، بالسجن 10 سنوات للطبيب وعزله من الوظيفة، والسجن 10 سنوات لمتهمين آخرين، و5 سنوات لعاملة.

صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب مهران وعضوية المستشارين وائل فاروق وأحمد عبدالعاطي، وبحضور علي فرج وكيل النائب العام، وأمانة سر أيمن أحمد عبداللطيف،

وكشفت حيثيات المحكمة، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع شهادة شاهد الإثبات الأول وتلاوة أقوال باقي شهود الإثبات لغيابهم، وبعد سماع مرافعة دفاع المتهمين الأول والثالث والرابعة ومن حيث إن المتهمة الثانية لم تحضر رغم إعلانها ومن ثم يجوز الحكم في غيبتها بموجب المادتين 384 و368 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن حيث إن وقائع الدعوى حسبما استقر في عقيدة المحكمة وإطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه في الساعات الأولى من صباح الثالث من أغسطس 2023 تعالت صرخات الطفل سليم طارق الذي لم يبلغ من العمر عامه الأول الذي كان يحاول مثل أقرانه في عمره أن يحبو محاولا الوقوف على قدميه الضعيفتين، إلا أنه لم ينجح في ذلك وسقط أرضا على يده اليسرى فهرع والداه لإستطلاع أمره فما كان منهما إذاء صرخاته التي لا تنقطع إلا أن أسرعا دون تفكير لتداركه بالإسعافات اللازمة فلجئا لمستشفى الهلال الأحمر حيث كانت الساعة الرابعة فجرا فقابلهما طبيب مقيم فناظر حالة الطفل وأجرى له الأشعة اللازمة وتبين له تورم وإحمرار الذراع الأيسر للطفل وأجرى له أشعة سينية وطلب من والده إجراء بعض التحاليل اللازمة خارج المستشفى لعجز فني التحاليل بالمستشفى عن سحب العينة من ذراع الطفل.

وأضاف الحيثيات، أن والد الطفل وبصحبته والدته توجها إلى مستشفى أم المصريين العام، وتحصلا على تذكرة علاج موجهة لقسم طوارئ العظام، وما أن دخلوا غرفة الكشف حتى طلبت المتهمة الثانية الممرضة " ن.ر " تذكرة العلاج لتدوين محتواها بدفتر إستقبال الطوارئ واعادتها لوالد الطفل المجني عليه وقامت بتوجيهه للمتهم الثالث فنى العظام " معتز . ع" ، المتواجد بذات الغرفة - والذي إعتاد مزاولة مهنة الطب بتوجيه وبإتفاق ومساعدة من المتهم الأول - مدعية أنه الطبيب النوبتجي وهي تعلم أنه مجرد فني عظام بالمستشفى، فقام بالإطلاع على الأشعة التى كان قد تحصل عليها والد الطفل المجنى عليه من مستشفى الهلال الأحمر ، ووقع الكشف الطبي على الطفل مقرراً لوالده أن الطفل بحاجة لعمل جبيره على يده اليسري وقام بتدوين التشخيص والعلاج بتذكرة العلاج ووقع عليها باسم المتهم الأول الطبيب " علاء . ح" الذي لم يكن متواجداً بالنوبتجية.

وأشارت الحيثيات ، الى أن المتهم الثالث كلف المتهمة الرابعة  " رضا .ا"  العاملة بالمستشفى الحاصلة على شهادة محو الأمية - بتثبيت الجبيرة بيد الطفل ، وهو يعلم بأنه ليس مختص بتوقيع الكشف الطبي على المرضى ، قاصدا تزوير تذكرة علاج الطفل ، لستر غياب المتهم الأول عن أعمال النوبتجية بناء على إتفاقهما ومساعدة المتهم الأول له فنفذت المتهمة الرابعة ما كلفت به رغم علمها بأن المتهم الثالث ليس طبيبا ولیس منوطا به توقيع الكشف الطبي على المرضى.

واوضحت الحيثيات ، أن المتهمين الأول والثالث والرابعة قد بيتوا النية وعقدوا العزم على المساس بالسلامة الجسدية لأي مريض يقدم الى غرفة كشف العظام خلال فترة النوبتجية الليلية للمتهم الأول، ووضعوا خطة تنفيذ ما صمموا عليه بأن يخلي المتهم الأول مكتب طبيب قسم العظام ليجلس المتهم الثالث محله، ليقوم بتوقيع الكشف الطبي واتخاذ ما يراه من أجراء طبي وتحرير العلاج للمرضي.

كما أن المتهمين الثالث والرابعة قد عقدا العزم و بيتا النية على إحداث إصابة الطفل المجني عليه " سلیم طارق "  عمداً مع سبق الإصرار, بأن إتفق معهما المتهم الأول على توقيع الكشف الطبي علي الطفل وإتخاذ الإجراءات الطبية نحوه، وساعدهما بأن أمدهما بالتعليمات اللازمة لتركيب الجبيرة الطبية فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت في بتر ذراعه الأيسر وقدرت نسبة العجز ۷۰% فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة.

وعقب ذلك تسلمت المتهمة الثانية تذكرة العلاج من المتهم الثالث مرة أخري لتدوين محتواها المضاف من تشخيص وعلاج وتوقيع وهي تعلم أنه تم فى غيبة المتهم الأول بمعرفة المتهمان الثالث والرابعة وعقب إنصراف والدا الطفل المجنى عليه بطفلهما صحبة والديه ، لاحظت والدة المجنى عليه ليلاً زرقة يد الطفل وتورمها فأخبرت والده ، فحمله مهرولاً إلى مستشفى قصر العينى حيث استقبله الطبيب شريف عادل ، الطبيب المقيم المختص بجراحة الأوعية الدموية" والذى قام بإزالة الجبيرة وإستدعى زميله الطبيب أخصائي جراحة الأوعية الدموية ، بيتر صموئيل ،  وأجريا الفحوصات الطبية الإكلينيكية والإختبارات اللازمة فتبين وجود تورم شديد بالذراع الأيسر للطفل الرضيع وعدم وجود نبض أو دمويه والطفل في حالة غير مستقرة مع ارتفاع السمية بالدم متمثلة في إرتفاع مستوي البوتاسيوم وإرتفاع كرات الدم البيضاء مما يرجح موت عضلات الذراع ، فتبين لهم أن تركيب الجبيرة له بشكل خاطئ ودون علاجه والتأكد من سلامة الدورة الدموية بالذراع أدت إلى مضاعفات حتمت بتر الذراع الأيسر إنقاذاً لحياة الطفل بعد إخطار وموافقة والده.

وبعد أن تأكد والد الطفل المجنى عليه من وجود خطأ طبي أدى إلى بتر ذراع نجله الرضيع توجه مكلوماً إلى مستشفى أم المصريين العام متوعداً بإتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حق إبنه المجنى عليه وعندما علم المتهم الأول بافتضاح أمر جريمته،  ارتكب جريمة أخرى والمتهمون الثانية والثالث والرابعة لإخفاء تغيبه عن أعمال نوبتجيته الليلية وذلك لتفادى المسائلة القانونية، فأسرع إلى مسئولتي السجلات المختصتين بحفظ تذاكر العلاج بالمستشفى عقب توقيع الكشف الطبي على المرضي " سامية محمد " و " عطیات حسين " وطلب منهما تذاكر العلاج الخاصة بنوبتجية الساعة الثامنة من مساء يوم ۲۰۲۳/۸/۲ والتى إنتهت الساعة الثامنة من صباح يوم ۲۰۲۳/۸/۳ مدعياً طلب مدير المستشفى لها ، فسلمتا إليه جميعها بسبب وبمناسبة وظيفته باعتباره الطبيب المنسوب إليه تحريرهم ثم قام بإعادتها في وقت لاحق ، ثم عاود في طلبها مرة أخري فسلمت إليه ثم أعادها مره أخري عقب إختلاسه لتذكرة الطفل المحررة بمعرفة المتهم الثالث وإستبدالها بتذكرة أخري على نموذج مغاير معنون "ملاحظات التمريض بالطوارئ" وقد قام بكتابة التشخيص والعلاج بخط يده ، كما قام بتحرير عبارات لمدة ثلاثة أسابيع مع المتابعة بالعيادة الخارجية ، ومع المتابعة بالعيادة الخارجية ، وبالعيادة الخارجية" على التذاكر الخاصة بالكشف علي مرضي أخرين بذات النوبتجية التي تغيب عنها كمحاولة لإثبات تواجده على خلاف الحقيقة وهي التي تحمل أرقام ۱۵۹۵ ، ۱۹۷۰ ، ۱٥٦٥ ، ۱۹۹۶ ، ۱۹۶۳ ، ۱۳۷۳ ، ۱۹۱۷ ، ۱۹۱۸ ، ١٥٦٩ ، ١٥٩٤ وذلك أسفل التشخيص والعلاج المحررين بمعرفة المتهم الثالث.

وكشفت تحريات المباحث ، قيام المتهم الثالث "معتز .ع"   بإستقبال حالة الطفل المجنى عليه، سليم طارق ،  وشخصها طبياً وقام بتدوين التشخيص والعلاج بتذكرة العلاج وكلف المتهمة الرابعة " رضا. أ" بتركيب جبيرة للطفل وساعدها في تركيبها وذلك في غياب المتهم الأول الطبيب الأول " علاء . ح" مع علمه بإتخاذ سالفي الذكر باتخاذ إجراءات طبية حيال الطفل المجنى عليه وغيره من المرضي اللاجئين لقسم إستقبال العظام، وفي محاولة من المتهم الأول لتفادى المسائلة القانونية إختلس التذكرة الطبية المحررة بمعرفة المتهم الثالث واستبدلها بأخري بعد أن قام بتزويرها بإثبات قيامه بفحص وتشخيص حالة الطفل المجنى عليه وذلك علي خلاف الحقيقة ، كما إرتكب وقائع تزوير بتذاكر علاج المرضي الذين ترددوا حال غيابه يوم ۲۰۲۳/۸/۳ بإضافة بيانات مغايرة للحقيقة لإثبات تواجده وتوقيع الكشف الطبي عليهم على خلاف الحقيقة وقيام المتهمة الثانية / نادية رمضان هنداوى بارتكاب تزوير بدفتر قسم إستقبال العظام بإثباتها قيام المتهم الأول الغائب عن النوبتجية بتوقيع الكشف الطبي على الطفل المجنى عليه وتشخيص حالته وتحديد العلاج على خلاف الحقيقة.

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا للأول والثالث والرابعة وغيابياً للثانية بمعاقبة كل من " علاء .ح ، و نادية . ر ، و معتز . ع،  بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند اليهم وبالعزل من وظيفته للمتهم الأول وتغريمه 500 جنيه وبرد مبلغ مساو للغرامة ونشر الحكم على نفقته بالوسيلة المناسبة، وبمعاقبة " رضا . أ" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند اليها، والزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.