كشفت الحكومة المغربية عن تمسكها بمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب بعد تأجيله الأسبوع الماضي. 

وقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن هذا القانون يعد تنظيمياً ويجب المصادقة عليه منذ الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار الدستور.

وأفاد بايتاس أن المشروع قُدم للبرلمان، وهو أمر مطلوب دستورياً، مشيراً إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب قد ظل 10 سنوات في البرلمان، وحان الوقت لمناقشته. 

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بكل الضمانات الموجودة في النظام الداخلي لمجلس النواب.