ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، بحضور الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور عبد الوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس من رؤساء الجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الوزير، إلى النتائج التى حققتها الجامعات الخاصة في التنسيق هذا العام مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المجتمع في الجامعات الخاصة، مؤكدًا على الدور المتميز الذي تقدمه داخل منظومة التعليم العالي.

كما أشاد الوزير بدور الجامعات الخاصة في منظومة المستشفيات الجامعية، لافتاً إلى أن الجامعات الخاصة تمثل رافدًا مهمًا على المستوى الأكاديمي والعلمي والبحثي وكذلك المساهمة في الخدمة الصحية.

وأشاد كذلك بتقدمها في التصنيفات الدولية المرموقة وتحقيق العديد منها مراكز متميزة على المستوى المحلى بين الجامعات المصرية بكافة التصنيفات الدولية.

وأشار الوزير لموافقة مجلس الوزراء على السماح بالسنة التأسيسية، لافتاً إلى عقد العديد من اللقاءات للتحضير لهذا القرار الذي يسهم في مساعدة الطلاب للالتحاق بالقطاعات الحيوية التي يحتاجها سوق العمل ورفع مهاراتهم وجداراتهم.

ولفت إلى ضرورة التحضير لعقد ورشة عمل مُوسعة لمناقشة التفاصيل الدقيقة لتفعيل القرار بما يحقق نجاح التجربة والاستفادة من الخبرات العالمية في ذلك.

استمرار العمل لتطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلي

كما أكد الدكتور عاشور استمرار العمل لتطوير المنظومة التعليمية بشكل هيكلي، وإعادة تشكيل لجان القطاع، والنظر في القوانين والقواعد المنظمة للتعليم العالي لرفع مستوى الخدمة التعليمية المقدمة للمستويات العالمية، والوصول بمصر لتصبح قبلة تعليمية متميزة في المنطقة بما يتناسب مع تاريخها الطويل في هذا المجال.

وأكد الوزير على تكثيف تنظيم الجامعات الخاصة للأنشطة الطلابية المختلفة في كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وكذا تكثيف الأنشطة الموجهة لذوي الهمم.

واستعرض الدكتور عبد الوهاب عزت أمين المجلس نتائج القبول بالجامعات الخاصة لهذا العام مشيرًا لزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة، وأن عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة يمثل 11% من إجمالي طلاب الجامعات.

وأحيط المجلس علما بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة، ورحب الوزير بالأعضاء الجدد في المجلس وهم؛ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفّار، المُستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، بأن المجلس استعرض مشاركة الوزير في المؤتمر الوزاري الذي نظمته الوكالة الجامعية الفرانكفونية بمدينة تولوز الفرنسية، والمناقشات المُثمرة مع الجانب الفرنسي للتوسع بالشراكة في التعليم العالي ومنح درجات علمية مزدوجة.

وكذا اجتماع الوزير بالسفير الأذربيجاني للتحضير للمشاركة في مؤتمر cop 29، وقد أكد الوزير على مشاركة الجامعات الخاصة في الأنشطة الخاصة بالتعامل مع قضايا تغيرات المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الوزير أشار إلى إصدار منظمتي اليونسكو / اليونيسيف دراسة حالة الأولى من نوعها حول بنك المعرفة كمنصة رائدة للتعليم في مصر، وإشادتها بدوره في تمكين التعليم ونشر المعرفة، مشيرًا إلى النجاح الذي حققه بنك المعرفة المصري منذ تأسيسه ليصبح نموذجًا ناجحًا وُملهمًا للعالم في التعلم الرقمي، والتوصية بالاستفادة العالمية من تجربته، حيث وصل عدد المشتركين في منصة بنك المعرفة إلى 5 ملايين شخص.

حملة خاصة بدعم ذوي الهمم

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس استعرض إطلاق الحملة الخاصة بدعم ذوي الهمم "تمكين"، وأشاد الوزير بمشاركة الجامعات الخاصة بجانب الجامعات الحكومية في إقليم القاهرة الكبرى بالمرحلة الأولى للحملة، وتقديم الدعم المادى والمعنوى لنجاح الحملة، مثمنًا التكامل بين روافد منظومة التعليم العالى المصرية لخدمة تطوير العملية التعليمية والبحثية.

وقال المتحدث الرسمي، إنه وفقًا للمادة (29) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 81، قرر المجلس مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى خمس سنوات للتقدم للجامعات الخاصة.

ووجه الوزير بعقد امتحان موحد  للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السعودية (نظام المسارات)، الدارسين للصف الثالث الثانوي فقط على النظام السعودي الذين لم يدرسوا مادة الأحياء "البيولوجي".

ووافق  المجلس على إنشاء جامعة خاصة بمُسمى "جامعة كيميت"، وتضم التخصصات التالية؛ (الهندسة، والعلوم الإنسانية والاجتماعية)، وتضم برامج إدارة الأعمال، والفنون، والآداب، وعلم النفس، والصيدلة والتصنيع الدوائي، وطب الفم والأسنان، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، على ألا تبدأ الجامعة فى ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمى، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

كما وافق المجلس على إضافة فصل دراسي شتوي فى حالة الضرورة لتخرج الطلاب.