دخل قانون تعدين العملات المشفرة في روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من نوفمبر، حيث يسمح القانون لكل الكيانات القانونية والأفراد ممارسة المجال بشكل نظامي ورسمي.

ويمكن للكيانات القانونية الروسية وأصحاب المشاريع الفردية المشاركة في التعدين، بشرط إدراجهم في سجل خاص.

وقال سيرفي بيزديلوف مدير جمعية التعدين الصناعي: "إن القانون بشأن التعدين يجعل من المجال قانونيا ورسميا في روسيا، ويخرجه من المنطقة الرمادية غير المنظمة".

وأضاف: "الآن تعمل الدولة جنبا إلى جنب مع الشركات وفق نظام ضريبي مدروس وفعال من أجل صناعة جديدة سريعة النمو".

ووفقا له، تحتل روسيا الآن المرتبة الثانية في العالم من حيث القدرة التعدينية، بعد الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه هي الرائدة في معدلات نمو الصناعة.

سيتم الاحتفاظ بسجلات عمال المناجم ومشغلي البنية التحتية للتعدين من قبل دائرة الضرائب الفيدرالية (FTS). وسيكون بإمكانها إدراج المُعدنين في السجل واستبعادهم منه وفق الانتهاكات المتكررة للمتطلبات القانونية خلال العام.

وتابع: "ستصبح دائرة الضرائب الفيدرالية "مركزا شاملا" للمشاركين في سوق التعدين وستحتفظ بسجل معدني البنية التحتية للتعدين مع الأخذ في الاعتبار الكفاءات الرقمية لدائرة الضرائب الفيدرالية.

وأشار بيزديلوف إلى أن "عمل سجلات المُعدنين ومشغلي البنية التحتية للتعدين سيكون له بلا شك تأثير إيجابي، لأنه سيساعد في هيكلة السوق".

وأردف قائلا: "سيكون لاعتماد إطار تشريعي بشأن أنشطة التعدين تأثير إيجابي، وبفضل هذا، ستتغير الصناعة، وسيكون لها هويتها الخاصة، وسوف تلهم المزيد من الثقة بين المستثمرين المؤسسيين كما شدد على عامة الناس".

وتعمل روسيا على غرار دول أخرى لتوفير البنية التحتية اللازمة لتعدين العملات المشفرة وإطلاق منصات وأدوات لاستخدام العملات الرقمية.