أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن تصريحات صندوق النقد الدولي حول معدلات نمو الاقتصاد المصري وتوقع وصولها إلى 4.5 %، مبني على معطيات كثيرة جدًا وبعيدة تماما عن المجاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، هذه المعطيات منطلقة من واقع الاقتصاد المصري والجهود التي بذلت من خلال التنمية الصناعية والبشرية والصناعة، وكذلك فتح مجالات كبيرة لأفق الاستثمار الاتفاقيات الدولية التي قامت بها مصر خلال الفترة الامضية.

وأوضح أستاذ الاستثمار، أن هذا بجانب التنوع ورؤية الدولة لزيادة الصادرات، والاصلاحات التي قامت وألتزمت بها الدولة خلال سنوات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع صندوق النقد الدولي وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.

وكشف أحدث تقرير لـ صندوق النقد الدولي، حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشروعات ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشروعات يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.