شارك بنك القاهرة فى الفعاليات المقامة برعاية البنك المركزي المصري تحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال طرح مجموعة من العروض التحفيزية للعملاء خلال الفترة من 15 وحتى 31 أكتوبر 2024.

وأبرز تلك المزايا، فتح حسابات وفـر الإدخاري مجانًا للعملاء من سن 16 عام بدون ولاية وبالرقم القومى فقط وبدون حد أدنى لفتح الحساب، وبدون مصروفات لكشف الحساب.

كما تشمل المزايا المقدمة خلال فعاليات الحملة، إتاحة اصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا لحسابات وفر، بالإضافة الى الإعفاء من مصاريف الإصدار لبطاقات المدفوعة مقدمًا سواء لعميل جديد أو عميل قائم، والإصدار المجاني لمحفظة قاهرة كاش وخدمة الانترنت/ الموبايل البنكي، فضلًا عن حرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية سواء داخل الفروع أو من خلال تواجده بالعديد من المواقع الخارجية كالجامعات ومراكز الشباب بمختلف المحافظات.  

ويحرص “بنك القاهرة” على المشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها البنك المركزي المصري تحقيقًا لأهداف الشمول المالي وتعزيز ثقافة الادخار لمختلف شرائح المجتمع وخاصة الشباب والمرأة بما يتناسب مع توجهات الدولة في هذا المجال وهو ما تعززه أيضًا باقة الخدمات والمنتجات الرقمية التي يطرحها البنك للعملاء.

في سياق متصل، قام بنك القاهرة بالمشاركة في منح تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه مصري لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات، الرائدة في قطاع الاتصالات في مصر. 

ويضم التحالف المصرفي 13 بنكا بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل والبنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل. 

وقد تم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين) و"مكتب ادسيرو - راجي سليمان وشركاه " (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.  

ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري. هذا ويعتبر هذا التمويل المشترك أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال قطاع الاتصالات في مصر.

وأكد بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، على أهمية تلك العملية التمويلية والتى شهدت تكاتف 13 بنك بالقطاع المصرفى المصرى بهدف تحقيق وتعزيز اهداف الشركة، موضحًا ان قطاع الإتصالات يستحوذ على اهتمامًا ضمن سياسات التمويل الإئتمانية بالبنك، كما ان تلك العملية التمويلية تأتى فى إطار مجموعة من المشاركات ذات القيمة المضافة لصالح العديد من القطاعات لما يتمتع به خبرات متميزة في مجال التمويل الهيكلي والقروض المشتركة كشريك تمويلي فعال مع الشركات الكبرى والبنوك فى مجال التمويلات المشتركة.

وقال محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات : "سعداء بالحصول على هذا القرض طويل الأجل الذي يمكننا من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية.

وتابع: كلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة إلى جهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين".

وأضاف: "تعكس مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به المصرية للاتصالات وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلًا بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل."

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.