وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجى وتنظيم الاقتراض الخارجى، والذي نص على «تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (مقرر اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية».

آراء الخبراء

وفي هذا السياق قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن إدارة الدين الخارجي كانت مبنية على عدة أسس أولها تنويع مصادر الديون الخارجية، والتركيز على الديون طويلة الأجل بدلًا من الديون قصيرة الأجل، والاتجاه لأنواع مختلفة من السندات مثل السندات الخضراء أو الصكوك، وحجم الدين يأتي وفقا لاحتياجات الدولة، مشيرًة إلى أن إعادة تشكيل لجنة الدين الخارجي يسهم في وضع استراتيجية أفضل لإدارة الملف.

وأضاف الخبير الاقتصادي سيد خضر،  لـ"الدستور"، أن تشكيل لجنة لإدارة ملف الدين الخارجي في مصر يعد خطوة إيجابية مهمة للعديد من الأسباب منها توحيد الجهود وجود لجنة متخصصة يضمن تنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والأطراف المعنية، مما يسهل اتخاذ القرارات، تحليل البيانات حيث يمكن للجنة العمل على تحليل البيانات الاقتصادية والمالية بشكل دوري بما يساعد في تقييم الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية كذلك وضع استراتيجيات يمكن للجنة تطوير استراتيجيات فعالة لإدارة الدين الخارجي، بما في ذلك خطط للسداد والتفاوض مع المقرضين، أيضا الشفافية والمساءلة وتشكيل لجنة يعزز من الشفافية ويتيح للمواطنين والمراقبين معرفة كيفية إدارة الدين الخارجي وأهداف الحكومة، كذلك التعامل مع الأزمات وجود لجنة يمكن أن يساعد في تحسين الاستجابة للأزمات الاقتصادية العالمية أو المحلية التي قد تؤثر على الدين الخارجي.

وأوضح أن إدارة الحكومة لملف الدين الخارجي تتطلب المزيد من الاستراتيجيات الشاملة والشفافية في السنوات الأخيرة حيث كانت هناك محاولات لتحسين إدارة الدين، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة مثل ارتفاع مستويات الدين كما يجب أن تركز الحكومة على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع مصادر التمويل الاعتماد على مصادر متنوعة يمكن أن يقلل من المخاطر وتعزيز النمو الاقتصادي تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية،وبالتالى تحتاج الحكومة إلى تنفيذ سياسات متكاملة تركز على التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء المالية على الأجيال القادمة.

وأشار إلى أن تحسين إدارة ملف الدين الخارجي له تأثيرات إيجابية عديدة على مؤشرات الاقتصاد الداخلي من خلال زيادة الاستثمارات إدارة الدين بشكل جيد تساهم في تحسين مناخ الاستثمار، مما يجذب استثمارات جديدة ويعزز النمو الاقتصادي، وتحسين الثقة وجود لجنة متخصصة وشفافية في إدارة الدين الخارجي يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، خفض معدلات الفائدة إدارة الدين بشكل فعال يمكن أن تؤدي إلى خفض معدلات الفائدة، مما يسهل على الشركات والأفراد الاقتراض والاستثمار.

وتابع: “أيضا زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارة الدين الخارجي يعزز النمو الاقتصادي، مما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي تحسين الميزان التجاري من خلال التركيز على زيادة الصادرات وتقليل الواردات، يمكن أن تساعد إدارة الدين في تحسين الميزان التجاري وزيادة الاحتياطيات النقدية، تحسين مستوى المعيشة مع زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، يمكن أن يتحسن مستوى المعيشة للسكان، كذلك تقليل الضغوط المالية تحسين إدارة الدين يقلل من الضغوط المالية على الحكومة، مما يتيح لها تخصيص المزيد من الموارد للتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي إدارة الدين الخارجي بشكل سليم تقلل من المخاطر الاقتصادية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل".