قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، إن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر من B- إلى B يرجع لعدد من الأسباب أولها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 44.6 مليار دولار خاصة بعد دخول مصر استثمارات أجنبية ضخمة أهمها صفة مشروع تطوير رأس الحكمة، إضافة إلى التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد.

وأوضح غراب، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الثقة في السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي نتيجة مرونة سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء أدى لزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزاد احتياطي مصر النقدي وهو ما ساهم في رفع التصنيف الائتماني لمصر، إضافة لسداد أكثر من 15 مليار دولار من الديون الخارجية ما ساهم في تراجع الديون الخارجية علي مصر.

تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري 

وتابع غراب، أن رفع تصنيف مصر الائتماني يرجع أيضا إلى تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري وتحقيق فائض أولي كبير، موضحا أن رفع التصنيف يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي في شرايين الاقتصاد المصري، متوقعا أن تزيد حجم الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مصر خلال الفترة المقبلة، كما يسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية.

كانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد قامت برفع تصنيف مصر إلى درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بناءً على سبع إصلاحات اقتصادية هامة.

وأشارت الوكالة إلى انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، وذلك بفضل "صفقة رأس الحكمة" التي ساهمت في تعزيز التدفقات الاستثمارية.

وتضمن التقرير، أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا كبيرًا بنسبة 6.1% وعجزًا كليًا قدره 3.6% من الناتج المحلي، مما يعكس جهود وزارة المالية في تحسين الأوضاع المالية، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ليصل إلى 44.5 مليار دولار.