عقب تصنيفها المركبات المهملة إلى 3 أنواع، والإشارة إلى إمكانية استخدام بعضها لتخزين البضاعة الرديئة والفاسدة والمخدرات ومأوى لمخالفي الإقامة، أكدت بلدية الكويت ضرورة إلزام أصحاب الكراجات في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية بتوفير المساحة الكافية داخل القسيمة المرخصة لممارسة نشاط الصيانة وتصليح وغيرهما، أما إذا وجدت تلك المركبات المهملة في إحدى ساحات تلك المناطق لسبب غير الخدمات المقدمة من الجهات أو المحال المرخصة فيها، فينبغي إزالتها وحجزها في المواقع المخصصة لذلك.

وطرحت البلدية في كتاب، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، 7 اقتراحات لمواجهة تلك الآفة، حرصاً على إبقاء المنظر العام في البلاد جميلاً، وحفاظاً على الأمن، أبرزها تغليظ الغرامات على كل من يشوّه المنظر العام بأي من مناطق الدولة عبر إهمال مركبة، وخصوصاً في المواقع العامة كالمدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها، وكذلك على كل من يخالف أنظمة العمل في القسائم الحرفية والصناعية، ويستغل الارتدادات والمساحات العامة لتكسّبه الشخصي.

كما تضمنت الاقتراحات فرض غرامات كبيرة على كل من يتعدى على الارتدادات والساحات التي تحتوي على أي من مكونات البنية التحتية للدولة، إلى جانب فرض رسوم رمزية على مؤجري القسائم في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية، لتشجيرها وزراعة الحدائق بها والمحافظة عليها.

تُستخدم مخازن متنقلة للبضاعة الرديئة والفاسدة

وكانت بلدية الكويت، ممثلة في إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق في بلدية محافظة حولي، أعلنت تحرير 395 ضمنها 100 مخالفة لإشغالات الطرق في مناطق حولي خلال سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أنه تم رفع 61 سيارة مهملة وسكراباً وإرسالها إلى موقع الحجز، ومشددة على عدم التهاون بشأن أي مخالفات وتعديات وإزالتها من قبل الفرق الرقابية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقالت «البلدية» إن كان وجود المركبة المهملة في إحدى ساحات منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية لسبب غير الخدمات المقدمة من الجهات أو المحال المرخصة في المنطقة، فيجب إزالتها وحجزها في المواقع المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن نشاط التخزين يسمح في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية، ويمكن لمؤجر القسيمة ترخيص النشاط حسب النظم والاشتراطات الخاصة بالجهات المعنية».

وأضافت: «ونظراً لحرص بلدية الكويت على الحفاظ على أمن المنطقة وإبقاء المنظر العام جميلاً خالياً من أي ملوثات بصرية، وتطلعها لحفظ المال العام ممن يستغل أراضي الوطن بغير وجه حق للتكسب الشخصي، نقترح «تغليظ الغرامات على كل من يشوّه المنظر العام لأي من مناطق الدولة بإهمال المركبة، وبالأخص المواقع العامة كالمدارس والمستشفيات والمساجد وغيرها، وتغليظ الغرامات على كل من يخالف أنظمة العمل في القسائم الحرفية والصناعية، ويقوم باستغلال الارتدادات والمساحات العامة للقيام بأي جانب من جوانب النشاط (فحص انتظار، صيانة، تصليح، إلخ) لمصلحة التكسب الشخصي».

عدم اشتراط توفير مواقف في المناطق الصناعية أحد أسباب المشكلة

كما اقترحت البلدية «فرض غرامات مالية غليظة على كل من يتعدى على الارتدادات والساحات التي تحتوي على أي من مكونات البنية التحتية للدولة مثل (محول - رصيف - منهول - جسور - أعمدة)، أو البنية التحتية نفسها، وفرض رسوم رمزية على مؤجري القسائم في المناطق الخدمية والحرفية والتجارية والصناعية لتشجير المنطقة وزراعة الحدائق والمحافظة عليها، لاسيما رسوم تشجير على القسائم التي تمارس أي نشاط اقتصادي، والنظر في تخصيص مواقف عامة محددة الوظيفة كمواقف الشاحنات ومواقف المدى الطويل والمواقف المتعددة الأدوار للسيارات، في المناطق والمواقع الأمثل لخدمة المجتمع.

كما نصت على النظر في السماح للمواقف المتعددة الأدوار بزيادة ارتفاع الدور الأرضي وتخصيص جزء من الدور الأرضي لعملية التحميل للسيارات أو الشاحنات المتوسطة والصغيرة، واشتراط بناء موقف السيارات المتعددة الأدوار لخدمة مواقع المشاريع الاقتصادية المتوسطة والكبيرة قبل إيصال التيار الكهربائي لها.

ولفتت إلى أن أحد أسباب مشكلة المواقف والازدحام المروري في المناطق الصناعية هو عدم اشتراط توفير مواقف في نظام البناء الخاص بالمناطق الصناعية والمصانع، والسماح ببناء 100 بالمئة من نسبة بناء الطابق الأرضي، من دون فرض مساحة للتحميل أو مواقف، والاكتفاء بجوازها، وفي بعض المناطق السماح بالبناء على جميع حدود القسيمة الصناعية.

إلزام أصحاب كراجات الشويخ والري بتوفير مساحة كافية داخل ورش الصيانة

وبما يخص توفير مواقف للعاملين في منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية وروادها، قالت «إن أحد مخرجات دراسة المنطقة المعتمدة بقرار المجلس البلدي، كالآتي:

السياسة العامة لاستراتيجية إدارة المواقف في دراسة منطقة الشويخ والري الخدمية الحرفية والتجارية، تقييد الوقوف على الطرق الى مواقف مخصصة على جانب الطرق، وتقييد الوقوف على الطريق في مسارات ممرات الحافلات، محطات حافلات عالية الجودة لتسهيل حركة الحافلات، وكإجراء قصير الأجل ينبغي توفير مواقف سيارات غير رسمية على الأراضي الفضاء والمساحات الخضراء، وحينما يتم تنمية هذه الأراضي سيكون تم توفير مواقف سيارات في المباني ومواقف مستقلة».

ويضاف إلى ذلك، تأسيس مواقف سيارات رسمية على الأراضي الفضاء، ومثل هذه الزيادة في الطلب والتي تحدث في سياق انخفاض تدريجي في سعة مواقف السيارات غير الرسمية المتوافرة على الأرض الفضاء عند بدء التطوير على نفس قطعة الأرض، مما يعني أنه لا بُد من تطبيق معايير مواقف السيارات بدقة على جميع أوجه التنمية ليتسنى توفير مساحة مواقف للسيارات ملائمة داخل القسيمة التي يجرى تنميتها، وذلك لتوفير مواقف السيارات المرتبطة بالمشروع للموظفين والزوار، فضلا عن توفير مساحة لوقوف سيارات الشحن الضخمة المصاحب وجودها لاستعمال القسيمة موضع النقاش.

دخول وخروج

يبلغ المعدل اليومي لدخول السيارات وخروجها في موقعي حجز البلدية نحو 47 سيارة دخولاً، و110 خروجاً.

5700 سيارة في الحجز

حصلت «الجريدة» على إحصائية لعدد المركبات «االمهملة والمخالفة» الموجودة في حجز البلدية، حيث بلغت ما يقارب 5700 مركبة، توزعت بين حجزي النعايم وميناء عبدالله، بواقع 3000 في النعايم و2700 في ميناء عبدالله، علماً أن الحجز يحتوي على آليات أخرى مثل القوارب والدراجات والشاليهات المتحركة وغيرها.

«سهل»... حلال المشاكل

يعاني الكثير من أصحاب المركبات المهملة من فقد مركباتهم بشكل مفاجئ نتيجة عدم معرفتهم بمكان وجودها، لكن بعد البحث يتبين أنها في أحد مواقع حجز البلدية، لذا فقد كشف مدير إدارة تنمية المشاريع في البلدية فايز المطيري عن تطوير نظام حجز المركبات المهملة في النعايم وميناء عبدالله، وفقاً لتوجه البلدية برقمنة كل المعاملات، وذلك عبر رسالة إلكترونية في تطبيق «سهل» الحكومي لتعطي تنبيهاً لصاحب المركبة لمعرفة مكان احتجازها، والموعد الأقصى قبل عرضها للمزاد.

«باص» أم مخزن؟!

خلال حملات رفع المركبات المهملة والسكراب، رفع أحد فرق النظافة وإشغالات الطرق أحد الباصات من إحدى الساحات، ليكتشف أنه استخدم كمخزن لمواد مختلفة.

مناطق ممنوعة

حسب لائحة إشغالات الطرق، يمنع وقوف السيارات لفترة طويلة في عدد من المناطق، ويمكن للبلدية حجزها، ومن أبرزها «مواقف الجهات الحكومية، ومواقف المستشفيات والمستوصفات، ومواقف المدارس، والساحات العامة، ومواقف الحدائق، ومواقف الجمعيات».