قالت مصادر مطلعة على القضية التي يتابع فيها "الستريمر" المغربي الشهير إلياس المالكي، إن الهيئة القضائية المكلفة بالملف قد تتجه نحو متابعته في حالة اعتقال حتى ولو حصل على تنازلات من جميع المشتكين، ما يعني أن التنازلات وحدها لا تكفل الإفراج عنه، حيث يمكن للهيئة المضي قدمًا في الإجراءات القانونية رغم إسقاط الدعوى المدنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الطريقة الوحيدة للإفراج عن المالكي تكمن في قرار القاضي المسؤول عن القضية، إذ يمكنه قبول طلب السراح المؤقت، ومتابعته في حالة سراح، لكن الأمر يتوقف بالكامل على تقدير القاضي للوضع ولأبعاد القضية التي خلقت جدلا واسعا.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة قد قررت يوم أمس الجمعة تأجيل البت في قضية  المالكي، إلى 12 نونبر المقبل، بعد رفض ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاعه.

وقدم المالكي اعتذاره للمشتكين، مؤكدًا أنه لم يقصد الإساءة لأحد، ومع ذلك، تقدم أحد الأطراف بشكاية جديدة خلال الجلسة، مما أدى إلى تأجيلها للنظر في ضمها إلى الملف.

وتعرض المالكي للإغماء أثناء الجلسة بعد صدور قرار التأجيل، لتتدخل السلطات المختصة وتقدم له الإسعافات اللازمة، حيث يتابع بتهم تشمل التحريض على الكراهية والتمييز والتشهير والإخلال بالحياء، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.