تستمر اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين في التصعيد من وتيرة احتجاجاتها، من خلال الدعوة إلى إضراب وطني شامل أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الموافق لـ 15، 16 و17 أكتوبر 2024، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والحراسة، متزامنًا مع وقفات احتجاجية محلية يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 في المستشفيات الجامعية بمختلف المدن. جاء ذلك ردًا على ما وصفوه بـ "تأخر الرد الحكومي والتماطل المستمر واللامسؤولية الواضحة التي تتعامل بها الملف المطلبي".

وأوضحت لجنة الأطباء الداخليين، في بيان لها  إلى أن "التجاهل المتعمد يعكس انعدام الجدية من قبل الوزارة ومسؤوليها، مما يفاقم أوضاع الأطباء الداخليين والمقيمين ويساهم في تدهور جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين". مشيرة إلى الظروف القاسية وغير المناسبة التي يعمل فيها الأطباء الداخليون والمقيمون في المستشفيات الجامعية عبر مختلف المدن.

وجدد البيان التأكيد على حق الأطباء الداخليين في "النضال والتصعيد من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة"، وحثّ جميع الأطباء الداخليين والمقيمين على "الانخراط بفعالية في الإضرابات والوقفات، والتكاتف حول المكاتب المحلية للجنة لدعم الوحدة النضالية حتى تحقيق المطالب".

وألقت اللجنة اللوم على الحكومة والوزارتين المعنيتين (وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية) معتبرةً إياهم مسؤولين بالكامل عن تداعيات هذا التماطل، على الرغم من سلسلة المراسلات واللقاءات مع المسؤولين. ودعت إلى "تحرك عاجل واستجابة فورية للمطالب حفاظًا على استمرارية الخدمات الصحية وضمان حقوق الأطباء الداخليين والمقيمين".