• كيف يعمل قطاع المشاريع؟ وهل يدخل ضمن مراقبة مشاريع الجهات الأخرى؟

- قطاع المشاريع ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، أولاً هو معني بتنفيذ المباني الخاصة بالبلدية، وثانياً يهتم بالمشاريع التنموية التي هي عبارة عن أفكار في القطاع، ويتم تطويرها ومدى تناسبها مع المخطط الهيكلي من خلال عرض الفكرة والتصميم والتنفيذ، وثالثا هو جزء من المشاريع البيئية.

وكذلك لدينا بعض المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ قريباً، مثل المركز التعليمي والثقافي والترفيهي في شارع عبدالله الأحمد، وهو عبارة عن مركز تعليمي وتجاري وترفيهي، بعد تأهيل 3 شركات قدمت عطاءها على أن ينفذ خلال 3 سنوات على أرض الواقع، أما المشروع الثاني فهو تأهيل قرية القصر الأحمر، والثالث نحن على موعد تأهيل الشركات لمشروع تطوير أسواق المباركية.

وهناك مشاريع قيد الدراسة ستطرح قريباً، منها سوق الجمعة وسوق الطيور ضمن مشروع واحد، ومشروع سوق الخيام ضمن محافظة الجهراء بمساحات كبيرة، وحالياً في مرحلة الدراسة الاستشارية، وبعدها سيتم طرحه للتنفيذ.

علاوة على ذلك هناك مشاريع قيد الانتظار، أبرزها مشروع المغامرات الصحراوية، وهو موجود لدى المجلس البلدي وبانتظار أن تخرج بشأنه توصية نهائية، بعدها سيتم البدء في طرح الدراسة الاستشارية، وكذلك مشروع الخويسات الذي يعمل قطاع المشاريع على تطويره، وقريباً سيتم تقديمه للمجلس البلدي.

مرادم النفايات

• وماذا عن المشاريع البيئية الخاصة بقطاع المشاريع؟

- القطاع مسؤول عن مرادم النفايات على مستوى الكويت، وحالياً نملك 3 مرادم، وهي: مردم ميناء عبدالله، أول مردم، والذي سيتم تطويره ليكون عبر استثمار من شركة أسمنت الكويت، بحيث تتم إعادة تدوير النفايات الصلبة وتحويلها إلى وقود يتم استخدامه في مصانع الأسمنت، وبالفعل بدأنا بأولى الخطوات، وتم استلام الحدود للشركة المستثمرة والمصنع قيد الإنشاء، وخلال عامين سيكون جاهزاً لتحويل النفايات.

أما المردم الثاني فهناك اتفاق مع إحدى الشركات الحكومية لإعداد دراسة كاملة لتطويره، بينما مردم الجهراء الثالث سيتم إغلاقه ويصبح بديله مردم كبد الصحي، وهو أول مردم صحي على أسس صحية، وهذه آلية عمل للتقليل من عمليات الردم، والعمل على إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها.

تحديد المشاريع

• من يحدد مواقع المشاريع... وعلى أي أساس يتم اختيارها؟

- المخطط الهيكلي هو الذي يحدد استعمالات الأراضي، وبناء عليه يعمل قطاع المشاريع على النظر في تطوير الاستعمالات وإعداد مشاريع تتناسب مع كل منطقة، والتركيز مؤخرا كان على محافظة الجهراء كونها تملك مساحات شاغرة شاسعة، والمشاريع الموجودة بها ليست بحجم المشاريع في المناطق الثانية، لذلك كان التركيز على محافظة الجهراء.

• كثرة المجمعات التجارية هل يقع ضمن قراراتكم؟

- أغلب المشاريع التي تنفذها البلدية تكون طبقاً للمناطق واستعمالاتها، وهناك مشاريع مستقبلية وأفكار مطروحة بانتظار الموافقات عليها، وسيتم الإعلان عنها في حينها ومكوناتها.

الواجهة البحرية

• ماذا عن الواجهة البحرية واستغلالها؟

- تقع مجموعة مناطق شاطئية حالياً في عهدة البلدية، وهي: شاطئ الشويخ وتم البدء بتطويره عبر مبادرة من البنك الوطني، وشواطئ أنجفة والفنطاس والعقيلة، والآن تعمل البلدية ضمن خططها على تطوير مناطق شاطئية أخرى نظراً للحاجة الماسة، وعلى رأسها «كورنيش الجهراء»، وخليج الصليبيخات، ما يسير نحو وضع رؤية لتنفيذ مشروعات كواجهات بحرية بحاجة إلى استغلالها.

ميزانية المشاريع

• ماذا عن ميزانية المشاريع؟ وهل يتم تخصيصها ضمن الميزانية العامة؟

- البلدية تعمل مع توجه الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية للدولة للتوفير على الخزانة العامة للدولة، وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار والتطوير دون تكلفة على الدولة، وأغلب المشاريع في البلدية تطرح عبر مزايدات أو من خلال هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أن أغلب المشاريع مدرجة في خطة التنمية ومن خطة عمل الحكومة، وفق جدولها الزمني المعد لها، وهناك متابعة دائمة في مجلس الوزراء لكل خطوة بها.

المشاريع القديمة

• كيف يتم التعامل مع المشاريع القديمة؟

- المشاريع القديمة مثل أسواق شرق والمارينا والكوت والجمعة كانت أفكارا من البلدية وتم تنفيذها عبر قانون 105، الذي ينص على توقيع عقود مشاريع البلدية مع وزارة المالية، إلا أنه في الوضع الحالي أصبحت البلدية جهة إشراف عليها، تتولى إعادة طرحها وفق القانون المذكور والتأكد من مطابقتها للمخططات والاستعمالات أو الكشف عن تجاوزات بها ووضع تقارير بشأنها.

كما أن هناك ما يقارب 15 مشروعا من المشاريع القديمة ضمن قانون 105، أما المشاريع الجديدة فيتم توقيع العقود عن طريق المزايدات وتعود إلى البلدية في حين الانتهاء منها.

«القصر الأحمر»

• وما آلية التعامل مع قرية القصر الأحمر للمحافظة على ارثه التاريخي؟

- إن اختيار الموقع الحالي لقرية القصر يتحدث عن الأهمية التاريخية لمنطقة الجهراء وتحديداً القصر الأحمر، وما حمله تاريخه من معارك في تاريخ الكويت، لذا كان لزاما أن نبرز القيمة التاريخية التي تمثلها المنطقة في بناء كويت الحاضر.

وكان الهدف تحويل المنطقة المحيطة بالقصر الأحمر إلى منتزه وسوق تراثي، حيث إن الموقع الحالي يعرفونه أهل الجهراء كمزارع، ما يحتم تطوير تلك المنطقة الزراعية.

أما الجزء الجنوبي فسيكون السوق التراثي مشابها لأسواق المباركية بالشكل التراثي، وستصبح منطقة متكاملة للجذب السياحي وتحقق رؤية الكويت 2035، وحرصنا على أن يكون المشروع مكانا مكيفاً ومغطى وصالحا لجميع مواسم السنة ولا يتأثر بالطقس، وسيكون نسخة من المباركية بشكل حديث، وسيزيد من حجم الزيارة للجهراء.

فايز المطيري

المطيري: تطوير نظام حجز المركبات المهملة عبر «سهل»

كشف مدير إدارة تنمية المشاريع في البلدية فايز المطيري عن تطوير نظام حجز المركبات المهملة في النعايم وميناء عبدالله، وفقاً لتوجه البلدية برقمنة كل المعاملات، وذلك عبر رسالة إلكترونية في تطبيق سهل الحكومي لتعطي تنبيهاً لصاحب المركبة لمعرفة مكان احتجازها، والموعد الأقصى قبل عرضها للمزاد.

وبين المطيري أن إدارة تنمية المشاريع تتبع قطاع المشاريع، وتأسست عام 1993 بناء على طلب من مجلس الوزراء بضرورة وجود إدارة تطرح المشاريع للقطاع الخاص ليساعد في تعزيز وتقليل الصرف من الميزانية العامة للدولة، حيث بدأت الإدارة طرح المشاريع وفق القانون 105.

وأضاف: «استمر طرح المشاريع وفقاً للقانون 105 لغاية عام 2006 مع إصدار توصية حكومية بوقف إنشاء المشاريع للقانون المذكور، حتى صدر قانون رقم 7 لسنة 2008 ولم يتم طرح أي مشروع خلاله لحين إنشاء كيان هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لقانون 116 لسنة 2014، ومنذ إنشائه أصبحت الهيئة منوطة بطرح المشاريع بين القطاعين الحكومي والخاص، لكن الآلية أصبحت بطيئة وتحتاج إلى تعديل تشريعي لتسريع العملية.

روان الظفيري - شذى التركي

قرية القصر الأحمر أكبر من أسواق المباركية

أكدت مديرة مشروع قرية القصر الأحمر م. روان الظفيري أن المشروع سيمثل منطقة سياحية في محافظة الجهراء، موضحة أنه يشمل منتزها في الجانب الشمالي وسوقا تراثيا في الجزء الجنوبي يتضمن ديوان الشعر العربي ومكتبة عامة ومسرحا خارجيا وداخليا.

وأفادت الظفيري بأنه ستتم المحافظة على المساحات الخضراء وإعادة توزيعها وفق المكونات، فضلاً عن ساحات لألعاب الأطفال وسوق تراثي بنموذج تصميم تاريخي مماثل في الفكرة لسوق المباركية.

من جهتها، قالت نائبة مدير المشروع شذى التركي إن مساحة مشروع قرية القصر الأحمر أكبر من أسواق المباركية، مؤكدة أن المستثمر ستكون لديه مرونة أكبر في تطويره.

وعن الدراسة المرورية للمشروع، أفادت التركي: «حرصنا على توضيح الشروط الفنية التي سيضعها المستثمر بعين الاعتبار عند الدراسة المرورية، كون المنطقة حيوية وغالباً تعاني من ازدحام»، موضحة أنه سيتم عرض الدراسة المرورية على الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لأخذ الاعتماد النهائي خلال التصميم.