وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس، على إعادة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 إلى لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لإعادة المناقشة والدراسة في ضوء المستجدات التي طرأت علي مشروع القانون التي أثبتت المناقشات من حيث المبدء ضرورة التفاعل معها والتعامل معها بجدية وتلاشي المشاكل والمعوقات التي أثارها النواب.
من جهة أخرى، قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ليس لديها مانع من عودة مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى اللجنة مرة أخرى لمزيد من الدراسة والمناقشة، خاصة في ظل المستجدات التي ظهرت بالشارع المصري حتى يخرج مشروع القانون على خير ما يكون تشريع إضافة لمصر والمصريين، وأن يكون تشريعًا معبرًا عن مجلس الشيوخ الذي يضم كفاءات في شتى المجالات يشار لها بالبنان.
وقال النائب حسام الخوالي زعيم الأغلبية، إنه باسمه واسم الأغلبية يوافق على إعادة مشروع القانون إلى اللجنة المتخصصة لمزيد من الدراسة ولتلافي كل العيوب التي أشار إليها النواب.
فيما قال النائب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ الذي ترأس الجلسة العامة اليوم الإثنين، إن أهمية القانون تستحق أن نكون أمام دراسات جادة لما له من أهمية بالغة.
وأضاف، أن ما أبدته الحكومة أمس الأحد، من أنها مع المجلس على قلب وفكر رجل واحد لنصل بمشروع القانون إلى ما يتطلبه الشارع في خصوصية البناء وما نصبو إليه لنكون أمام تشريعات جادة وصادقة لما يستحقه الشعب ويصبو إلى أن يكون متواكبًا ومتناغمًا مع المتطلبات الشعبية؛ باعتبار أنه في مفهومه يتعامل مع المجتمع ويدير حركته".
0 تعليق