في خطوة تهدف إلى ترشيد النفقات وتعزيز الشفافية المالية، وجه المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، خطابًا لشركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، يأمر فيه بقصر استضافة لجان التفتيش التابعة للشركة القابضة في الاستراحات الخاصة بكل شركة، وذلك بدلًا من إقامة هذه اللجان في الفنادق، وهو ما كان يكبد الشركات تكاليف كبيرة.

أعباء مالية كبيرة على الشركات 

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذا القرار يلغي بند "توفير الإقامة اللائقة"، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الشركات، بعدما تبين أن تكاليف استضافة لجان التفتيش المالية والتجارية تتسبب في أعباء مالية كبيرة على الشركات. وكشف المصدر أن إحدى زيارات التفتيش الأخيرة كلفت إحدى شركات توزيع الكهرباء حوالي 250 ألف جنيه، حيث تم استضافة 19 عضوًا من لجنة التفتيش في أحد الفنادق الكبرى.

و أوضح المصدر أن تحميل الشركات المستهدفة بالتفتيش تكاليف إقامة لجان التفتيش يتعارض مع مبدأ الشفافية، خصوصًا وأن هذه اللجان مكلفة بفحص القضايا المالية والتجارية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تتحمل الشركة القابضة تكاليف هذه اللجان بالكامل لضمان حياديتها، بعيدًا عن الشركات التي تخضع للتفتيش.

وأكد المصدر أن هذا القرار يهدف إلى سد جميع المنافذ التي قد تؤدي إلى الفساد المالي والإداري، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات جادة لضمان شفافية التعاملات المالية داخل قطاع الكهرباء، بما في ذلك تلك المتعلقة بلجان التفتيش التي يجب أن تكون مستقلة وغير مثقلة بأي التزامات مالية تجاه الشركات التي تقوم بمراقبتها.
وفي الختام، يمكن القول إن هذه التوجيهات الجديدة الموجهة لشركات توزيع الكهرباء حول استضافة لجان التفتيش تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان كفاءة الشبكات الكهربائية. 

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تعزيز نظم التفتيش والرقابة لا يهدف فقط إلى اكتشاف الأخطاء الفنية أو التنظيمية، بل يسعى أيضًا إلى تعزيز الثقة بين الشركات والمستهلكين من خلال ضمان شفافية العمليات والتحقق من التزام الشركات بالمعايير الفنية والتشغيلية المعتمدة. ومن المؤكد أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية على تطوير قطاع الكهرباء، مما يسهم في تحسين تجربة المشتركين والحد من الانقطاعات، فضلاً عن توفير طاقة كهربائية مستقرة تلبي احتياجات النمو الاقتصادي المتزايد.

كما أن التنسيق بين شركات الكهرباء ولجان التفتيش يمثل جزءًا من الجهود الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة البنية التحتية الكهربائية ودعم المشاريع المستقبلية التي تتطلب نظم طاقة أكثر كفاءة وموثوقية. لذلك، فإن نجاح هذه المبادرات يتطلب تعاونًا مستمرًا بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن استمرار التقدم في تلبية الاحتياجات الكهربائية المتزايدة في مصر.