زيادة الراتب 400 جنيه وبفهمه العميق والحكيم للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب، اتخذ الرئيس السيسي القرار الرئاسي المهم والجريء بزيادة رواتب بعض فئات العمل. وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات المتعلقة بارتفاع تكاليف العمالة. العيش وتخفيف الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون وتحسين نوعية حياتهم خاصة بعد تأثر بعض الفئات بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الحكومة المصرية تدعم مواطنيها دائما وتحاول التخفيف من معاناتهم بأي وسيلة ممكنة.
زيادة الراتب 4000 جنيه
يشهد العالم ارتفاعا مستمرا في تكاليف المعيشة، دون استثناء لهذه القاعدة، مما يجعل الجميع يعانون من ارتفاع التكاليف الضرورية مثل السكن والغذاء والصحة والتعليم. وبطبيعة الحال، يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولية تقديم الدعم اللازم وإيجاد الحلول لمختلف التحديات التي يواجهها المواطنون، فمن خلال زيادة الرواتب يمكن للأفراد تحمل هذه الأعباء بسهولة أكبر وإحداث تحسينات ملموسة في حياتهم اليومية.
قد يهمك: حقيقة زيادة الأجور في مصر عام 2023 بعد قرارات السيسي اليوم
تجدر الإشارة إلى أن تحسين العدالة الاجتماعية يعتبر أحد الأهداف الأساسية لأي حكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة رواتب فئات عمل معينة، بهدف تقليص الفجوة الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع، وهذا القرار صنع. تحقيق توازن أكبر في التوزيع العادل للثروة والدخل مما يعزز التكافل الاجتماعي ويعزز الاستقرار الاجتماعي، وهذا أهم ما ورد في هذا القرار:
- – مضاعفة بدل غلاء المعيشة الاستثنائي إلى 600 بدلا من 300 جنيه يشمل (العاملين في القطاع التجاري والقطاع العام والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئة الاقتصادية).
- زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام اعتباراً من السنة السادسة بواقع 4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه.
- ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه من 36 ألف جنيه.
زيادة معاشات تكافل وكرامة أكتوبر 2023
كما تعد معاشات التكافل الاجتماعي ممثلة في تضامن وكرامة من أهم المعاشات التي تخدم أكثر من 5 ملايين مواطن، حيث تسعى لتمكينهم من العيش حياة كريمة. وطبعا الرئيس السيسي لم ينس هذه الفئة، ولهذا أصدر قرارا بمنح زيادة قدرها 15% للجميع ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول.
وتمثل زيادة مرتبات كافة فرق العمل وحاملي الوثائق التابعة لوزارة التضامن قرارا مهما يعكس رؤية الرئيس الحكيم لتحسين حياة المواطنين. كما يهدف هذا القرار إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة مستوى الإنتاجية والرفاهية العامة، وبالطبع فإن تنفيذ هذا القرار سيسهم في ضمان الحياة الكريمة للمواطنين وتعزيز الاجتماعية والاقتصادية. الاستقرار الاقتصادي.
