اعتمدت الحكومة الكازاخية خطة البنية التحتية الوطنية حتى عام 2029، والتي تشمل 204 مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية والمياه بقيمة تقترب من 40 تريليون تنغي (81.8 مليار دولار أمريكي)، حسب ما قاله نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني نورلان بايبازاروف خلال مؤتمر صحفي في 15 أكتوبر.

وفي بيان صادر عن الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء، أكد بايبازاروف أن النمو الاقتصادي في كازاخستان بنسبة 4٪ كان مدفوعًا بالكامل بالقطاع غير النفطي. كما أظهرت صناعة التصنيع ديناميكية إيجابية: من بين 180 مشروعًا جديدًا مخططًا لهذا العام، بدأت 56 شركة بالفعل الإنتاج.

خصصت الحكومة أكثر من تريليوني تنغي (4 مليارات دولار أمريكي) لتنفيذ أربع مبادرات واسعة النطاق للبنية التحتية للرئيس قاسم جومارت توكاييف - التغويز، وبناء الطرق، والإسكان الإيجاري والرهن العقاري، وتحديث المرافق.

وأضاف بايبازاروف "لإطلاق دورة استثمارية جديدة وتنفيذ المهام، تم تحديث مفهوم سياسة الاستثمار حتى عام 2029. ويتمثل هدفها الرئيسي في جذب ما لا يقل عن 150 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادته في رأس المال الثابت إلى 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي".

وأشار إلى الاتفاق الحكومي  الكازاخى المبرم مع قطر، والذي يوفر نحو 20 مليار دولار لمشاريع صناعية وبنية أساسية. ومن المتوقع أن يمول البنك الإسلامي للتنمية أكثر من مليار دولار لمشاريع المياه في كازاخستان. وهناك أيضا نية أولية لتمويل نحو 30 مشروعا بقيمة تزيد على 7 مليارات دولار في إدارة الموارد المائية، وبناء وإعادة بناء البنية الأساسية للنقل، والرعاية الصحية، وقطاع النفط والغاز، والتعليم.

وقال بايبازاروف "لقد تم تكثيف العمل مع المؤسسات المالية الدولية. وهناك مشاريع في البنية التحتية الخضراء والصناعة التحويلية وغيرها بقيمة تقترب من 9.5 مليار دولار قيد الدراسة".

كما تشرع الحكومة الكازاخستانية في تنفيذ إصلاحات هيكلية، حيث بدأت في تنفيذ المرسوم الخاص بتحرير الاقتصاد الذي وقعه الرئيس توكاييف. كما فرضت حظراً على إنشاء كيانات شبه عامة جديدة حتى نهاية عام 2026.

علاوة على ذلك، تخطط كازاخستان لخصخصة الشركات المملوكة للدولة بحلول عام 2028، في حين تقوم أيضًا بصياغة قانون ضريبي جديد يهدف إلى تبسيط الإبلاغ الضريبي، وتقليص عدد الضرائب، وتعزيز الحوافز للصناعات التحويلية. ومن المتوقع أن تعمل الإصلاحات الضريبية المقترحة على تعزيز إيرادات الدولة بمقدار 1.8 تريليون تنغي (3.6 مليار دولار أمريكي)