توقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين العام العالمي إلى 100 تريليون دولار، أو 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بنهاية هذا العام، مدفوعًا بالولايات المتحدة والصين.

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يقترب الدين من 100 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، محذرا من أن الحكومات سوف تحتاج إلى اتخاذ قرارات صعبة لتثبيت الاقتراض.

ولفت إلى أنه في حين أن تباطؤ التضخم وانخفاض أسعار الفائدة يوفران للحكومات فرصة لترتيب أوضاعها المالية، إلا أنه ليس هناك ما يشير إلى وجود حاجة ملحة للقيام بذلك، وقال إن خطط التكيف المالي الحالية أقل بكثير مما هو مطلوب لضمان استقرار الدين أو خفضه.

وتوقع أن ترتفع الديون في الولايات المتحدة والبرازيل وفرنسا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومات على كبح جماح الديون.

ووجد صندوق النقد الدولي أن مستوى الديون المستقبلية في سيناريو سلبي قد يصل إلى 115 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، وهو أعلى بنحو 20 نقطة مئوية من التوقعات الأساسية.
وتابع: "لقد تراجع مقياس الديون المعرضة للخطر في الاقتصادات المتقدمة عن ذروته أثناء الجائحة ويقدر الآن بنحو 134 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ارتفع إلى 88 بالمائة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".

وأضاف: "ثمة حاجة إلى مزيج يتسم بالحكمة لتدابير المالية العامة التي تركز على الناس والنمو، وسيتباين هذا المزيج عبر البلدان، وينبغي للاقتصادات المتقدمة المضي قدما في إصلاح نظام المستحقات، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة الإيرادات من خلال الضرائب في القطاعات منخفضة الضرائب".
وأشار إلى تمتع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بإمكانات أكبر لتعبئة الإيرادات الضريبية عن طريق توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز قدرات إدارة الإيرادات مع تقوية شبكات الأمان الاجتماعية وحماية الاستثمار العام من أجل دعم النمو على المدى الطويل.